مركز حقوقي يطالب بتحقيق فوري في وفاة نزيل بسجن حوثي في صعدة

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول الانتهاكات الحقوقية، دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى فتح تحقيق عاجل في وفاة نزيل داخل سجن تديره مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة شمال اليمن. وأكد المركز في بيان أن السجين ربيع علي حسين أبو مشاعف عُثر عليه مشنوقاً في ظروف غامضة، وسط اتهامات بالتستر على الجريمة وخرق للقوانين اليمنية والدولية.

ملابسات وفاة السجين ربيع علي حسين داخل سجن الحوثيين

وفقًا لبيان رسمي صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، فقد وُجد النزيل ربيع علي حسين أبو مشاعف مشنوقاً في مرحاض أحد سجون جماعة الحوثي بمحافظة صعدة، في تمام الساعة الثالثة صباحًا. وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً بعد أن أشار المركز إلى رفض إدارة السجن فتح تحقيق مستقل حول ملابسات الوفاة. وبدلاً من ذلك، أمر مسؤول السجن المدعو “أبو هاني” بدفن الجثة بشكل فوري، مما يثير تساؤلات وشكوكاً حول إمكانية تعرض الضحية للتعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون اليمني والمعاهدات الدولية، بما في ذلك “اتفاقية مناهضة التعذيب” والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتؤكد هذه التطورات السلبية الحاجة إلى رقابة دولية على ممارسات المليشيات لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

دعوات إلى تحقيق دولي في الحادثة

في ظل الجدل الدائر، تصاعدت الدعوات إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف في حادثة وفاة السجين ربيع علي حسين. وشدد المركز الأمريكي للعدالة في بيانه على أهمية محاسبة جميع المتورطين ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات المختلفة. وأكد المركز أن مثل هذه الحالات تُشكّل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وتكشف الظروف المأساوية التي يعاني منها المحتجزون داخل السجون غير الشرعية التي تديرها مليشيا الحوثي.

كما حث المركز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لأي انتهاكات بحق السجناء، وخاصة التعذيب أو القتل تحت ظروف غامضة. هذه المطالب تأتي في وقت توثّق فيه العديد من التقارير الحقوقية تزايد الانتهاكات المستهدفة للمعتقلين والمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

التحركات القانونية المطلوبة للحد من انتهاكات السجون الحوثية

للحد من هذه الممارسات، دعا المركز الأطراف ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات قانونية جادة تشمل:

• إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الحادثة وأي حوادث مشابهة بمراكز الاحتجاز.
• محاسبة جميع الأطراف المتورطة وضمان تقديمهم للعدالة.
• الضغط الدولي على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات في السجون التي تسيطر عليها.

كما ذكّر المركز بأهمية التصدي لهذه التعديات عبر آليات قانونية مدعومة بإرادة سياسية قوية، لضمان حماية حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة. وتشير إحصائيات حديثة إلى تزايد الانتهاكات الموثقة داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، وهو ما يوجب متابعة دولية متواصلة.

من الجدير بالذكر أن حادثة وفاة السجين ربيع تمثل نقطة محورية في النقاش الدائر حول السجون غير الشرعية، مما يسلط الضوء على الظروف الكارثية التي يعيشها العديد من المعتقلين في اليمن.