في خطوة جديدة لتسليط الضوء على وضع إنساني طارئ، جددت الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري عن 23 موظفاً تابعين لها تحتجزهم ميليشيا الحوثي في اليمن منذ سنوات. وقد جاء هذا البيان تزامناً مع “اليوم العالمي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين”، الذي يُبرز المخاطر الجسيمة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني حول العالم، وبالأخص في مناطق النزاع مثل اليمن.
الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لإطلاق سراح الموظفين المحتجزين في اليمن
بينما تستمر جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، طالت مطالبات المنظمة الدولية الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالإفراج عن موظفيها المحتجزين. ووفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن هؤلاء العاملين، وجميعهم موظفون وطنيون، احتُجزوا أثناء تأديتهم لمهام إنسانية تهدف إلى تحسين حياة الملايين في البلاد التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأكد البيان أن هؤلاء الموظفين يعملون في وكالات بارزة مثل اليونيسف والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويأتي هذا البيان ضمن حملة تهدف إلى حماية العاملين في المجال الإنساني من الأخطار المتزايدة التي يواجهونها بسبب النزاعات المسلحة، والتي تشمل الاحتجاز والعنف والاختطاف.
دعوة عاجلة للإفراج عن موظفي المنظمات الدولية في اليمن
ضمن تصريحاته في هذه المناسبة، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين في اليمن. وأوضح يانغ أن الموظفين الأمميين كانوا ملتزمين بتقديم خدمات إنسانية جوهرية، من ضمنها تقديم المساعدات الغذائية وتعليم الأطفال، مشدداً على ضرورة حماية العاملين الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل تقديم هذه الخدمات.
وأشار التقرير إلى وفاة أحد الموظفين الأمميين التابعين لبرنامج الأغذية العالمي أثناء الاحتجاز، وهو دليل على الظروف الصعبة التي يواجهها هؤلاء المحتجزون.
الموظفون المختفون: أرقام تثير القلق
تؤكد الأمم المتحدة أن إجمالي عدد موظفيها المحتجزين أو المختفين قسرياً حول العالم يبلغ 52 شخصاً، بينهم 23 محتجزاً في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وحدها. وهؤلاء الموظفون كانوا يعملون في منظمات دولية متعددة، مثل منظمة كير، ومنظمة أوكسفام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه الإحصائيات مؤلمة، حيث تسلط الضوء على التحديات الضخمة التي يواجهها العاملون الإنسانيون الذين يعملون في ظروف قاسية لإنقاذ الأرواح وتحسين حياة المجتمعات المتضررة.
تختتم الأمم المتحدة دعوتها الإنسانية بالتأكيد على أهمية التضامن تجاه هؤلاء المحتجزين، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لكل من حماية العاملين الإنسانيين وضمان الإفراج الفوري عنهم بما يعزز من جهود الإغاثة في اليمن وغيره من المناطق التي تعاني من النزاعات.
