وزير قطاع الأعمال العام يناقش سبل التعاون مع شركة KCG التركية للمنسوجات

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة في قطاع الغزل والنسيج، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة “KCG” التركية المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الشركات المصرية التابعة للوزارة والشركة التركية بما يهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا وتطوير الصناعة النسيجية في مصر.

تعزيز شراكة مصر و”KCG التركية” في صناعة الغزل والنسيج

ناقشت الاجتماعات بين الجانبين سبل التعاون لتطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني. أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل تشغيل مصانع جديدة مجهزة بأحدث التقنيات في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. هذا التحول يسهم في تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة العمل، مما يعزز المنظومة الإنتاجية بشكل مستدام.

وأشار الوزير إلى أهمية استثمار البنية التحتية، وتحديث السياسات التسويقية، والتركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن التطوير يشمل شركات كبرى تعمل في عدد من المحافظات المصرية، وذلك من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتحسين نظم العمل باستخدام الكوادر البشرية الماهرة.

دور “KCG التركية” في تطوير القطاع الصناعي المصري

أعرب السيد يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة “KCG”، عن اهتمامه بتوسيع التعاون مع شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن شركته تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان. وأضاف أن “KCG” تُعد شريكًا رئيسيًا للعديد من العلامات التجارية العالمية، مما يفتح أفقًا لتوسيع الشراكات بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية ويدعم استراتيجيات التصدير.

وهذه الشراكة لا تقتصر على تحسين المنتجات بل تسهم أيضًا في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاع المنسوجات المصري، الذي يشهد تقدمًا كبيرًا على مستوى الإنتاجية والجودة.

تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تأتي هذه الجهود في ظل سعي الحكومة المصرية لرفع القدرات التنافسية للمنتجات النسيجية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من مشروع التطوير في إحداث نقلة نوعية، حيث تم تجهيز المصانع الجديدة بأحدث المعدات والآليات المتقدمة.

وفقًا لتقرير أصدرته وزارة قطاع الأعمال العام، فإن القطاع يسهم بنسبة 3% تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وتشمل خطط الوزارة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير من خلال تطوير المنتج النهائي ليتماشى مع المعايير العالمية.

الإصلاحات الحالية وإدخال التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المنسوجات. ومع التعاون بين القطاعين العام والخاص، يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات لتحقق نقلة مهمة تسهم في دعم الاقتصاد القومي على المدى الطويل.