رفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر بقرار رسمي من وزارة المالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة، أعلنت وزارة المالية عن زيادة أسعار الطوابع ذات العلامات المائية المعروفة بـ”البندرول” والتي تُستخدم لتوثيق المنتجات مثل المشروبات الكحولية والسجائر والتبغ المحلي والمستورد. ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء 25 مارس 2025. وفقًا لبيان حكومي، ستزيد الأسعار بمقدار 25 قرشًا على المشروبات الكحولية و5 قروش على السجائر، مما يعكس توجهًا نحو دعم الإيرادات العامة مع الحفاظ على استقرار السوق.

تفاصيل زيادة أسعار البندرول على السجائر والتبغ

صرح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بأن الزيادات الجديدة تشمل رفع سعر البندرول الخاص بالمشروبات الكحولية من 75 قرشًا إلى 1 جنيه، فيما ارتفع سعر طابع السجائر والتبغ المحلي والمستورد من 15 قرشًا إلى 20 قرشًا. وأوضح إمبابي أن هذه التعديلات لن تؤدي إلى زيادات مباشرة في أسعار السجائر في الفترة القريبة، نظرًا لأن القانون رقم 177 لسنة 2023 يحدد آلية تحريك هذه الأسعار بحدود 12% سنويًا لمدة خمس سنوات. بناءً على ذلك، فإن أي تغييرات محتملة لن تتم قبل نوفمبر 2025، مما يمنح المستهلكين والشركات استقرارًا نسبيًا في الأسعار.

تراجع استهلاك السجائر والمعسل خلال شهر رمضان

تراجعت مبيعات السجائر والمعسل بنسبة كبيرة وصلت إلى 30% خلال شهر رمضان الحالي، وذلك كنتيجة مباشرة لتقليل ساعات التدخين بسبب فترات الصيام الطويلة. وأكد إمبابي أن سوق المنتجات الدخانية ما زالت قادرة على الاستجابة لاحتياجات المستهلكين في ظل وفرة كبيرة في المعروض. هذه الوفرة ساهمت في منع أي استغلال احتكاري من قِبل التجار، مما يعزز الثقة في استقرار السوق رغم الظروف الموسمية المؤثرة.

استقرار أسعار السجائر والمشروبات الكحولية رغم التعديلات

خلال هذه المرحلة، أكد المسؤولون أن أسعار السجائر والمشروبات الكحولية لم تشهد أي ارتفاع نتيجة التعديلات الأخيرة على أسعار البندرول. يُركز السوق على تطبيق القوانين الحالية دون فرض زيادات خارج إطار التشريعات. تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية دون التأثير المباشر على جيوب المستهلكين، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة والمواطن.

مع استمرار تنفيذ هذه السياسة، يبقى الترقب حول تأثيرات طويلة الأمد على السوق، خصوصًا في ظل ارتفاع التزامات الشركات المصنعة والتجار لضمان الإمداد المنتظم وحماية الأسعار من التقلبات.