الأهلي يخطو خطوة جديدة نحو اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتحسين العلاقات!

في خطوة تصعيدية جديدة تزامنت مع أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية جديدة إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بالتحقيق في قرارات مباراة القمة التي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة إدارية 3-0. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القلعة الحمراء لاستنفاد الوسائل المحلية قبل أي خطوة دولية محتملة، في محاولة لاستعادة حقوقه وفقًا للوائح والقوانين.

تصعيد الأهلي ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة القمة

شهدت الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة تصعيدًا لافتًا، بعدما رفض النادي الأهلي المشاركة في مباراة القمة التي كان مقررًا إقامتها يوم 11 مارس الماضي. وجاءت المقاطعة اعتراضًا على قرار إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري على الرغم من تأكيد رابطة الأندية المحترفة سابقًا أن المباراة ستدار بطاقم أجنبي لضمان الحيادية.

وفي أعقاب غياب الأهلي عن اللقاء، أعلن الحكم محمود بسيوني انتهاء المباراة، وقررت الرابطة اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم. القرارات أثارت استياءً واسعًا في القلعة الحمراء، التي بدأت بالتحرك القانوني عبر اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية قبل تقديم شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات.

آثار الشكوى وأبعاد التحرك القانوني

تواصل الإدارة القانونية للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحركاتها لاستعادة حقوق النادي عبر المسارات المحلية. ويرى النادي أن الإجراءات التي اتُّخذت بحقه تفتقد للعدالة وتتناقض مع معايير الشفافية التي تقتضيها القوانين الرياضية.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم ومن قبله اللجنة الأولمبية المصرية عدة شكاوى مرتبطة بالقرارات التي كانت السبب وراء الأزمة. وحتى الآن، لم تصدر أي جهة محلية قرارات نهائية تلبي مطالب النادي الأهلي، مما يعزز احتمالية التصعيد إلى الجهات الدولية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، إذا لم تنجح المحاولات المحلية في إنهاء الأزمة بطريقة مُرضية لكافة الأطراف.

أبعاد الأزمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تعد هذه الأزمة واحدة من سلسلة صراعات طويلة بين الأهلي والزمالك، الناديين الأبرز في تاريخ الكرة المصرية. وقد أثرت القرارات الإدارية المتعددة على جدول المنافسة في الدوري، الذي يتسابق فيه قطبا الكرة المصرية على ألقاب الموسم الحالي 2024-2025.

مع استمرار المناوشات القانونية والإدارية، يترقب المشجعون موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من الشكوى الأخيرة. وخلال الأعوام الماضية، شهدت الكرة المصرية قضايا مماثلة انتهت بتدخل جهات دولية، إلا أن الأطراف المحلية تأمل في تسوية الأزمة داخليًا دون التصعيد للخارج، مما قد يعرض سمعة الكرة المصرية لأضرار جديدة.

يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح مساعي الأهلي القانونية في تعديل القرارات، أم يظل الوضع على ما هو عليه مع تصاعد حدة المنافسة والضغوط بين الأطراف؟ الوقت وحده سيكشف المسار النهائي لهذه الأزمة المشتعلة.