الذهب في السعودية يحقق أعلى سعر منذ عام.. فهل الوقت مناسب للبيع؟

شهدت أسعار الذهب في السعودية قفزة ملحوظة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عام، ما أثار اهتمام المستثمرين والأفراد الذين يتابعون سوق المعدن الأصفر عن كثب. وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 364.59 ريال سعودي، ما يعادل حوالي 97.22 دولار أمريكي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الوقت مناسبًا للشراء أم البيع في ظل هذه الزيادات اللافتة.

الذهب في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ عام

شهد سوق الذهب في السعودية تحركات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف العيارات. واحتل عيار 24 صدارة القائمة، بسعر 364.59 ريال سعودي للجرام (97.22 دولار أمريكي)، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 334.20 ريال سعودي (89.12 دولار أمريكي). أما عيار 21، الأكثر شيوعًا بين المستهلكين، فقد سجل 319.01 ريال سعودي (85.07 دولار أمريكي)، في حين استقر عيار 18 عند 273.44 ريال سعودي (72.92 دولار أمريكي).

وشملت هذه القفزة الذهب عيار 14 أيضًا، الذي بلغ سعره 212.67 ريال سعودي (56.71 دولار أمريكي)، إلى جانب أسعار السبائك التي ارتفعت هي الأخرى، حيث سجلت أونصة الذهب للبيع 11,339.85 ريال سعودي، ما يعادل 3,023.96 دولار أمريكي.

ارتفاع أسعار سبائك الذهب في السعودية

لم يتوقف الارتفاع على أسعار العيارات التقليدية، بل شمل أيضًا السبائك الذهبية التي حققت أسعارًا قياسية جديدة. جاء سعر سبيكة الذهب بوزن 1 جرام عند 401.04 ريال سعودي (106.95 دولار أمريكي)، وصعد سعر سبيكة 5 جرامات إلى 1,895.84 ريال سعودي (505.56 دولار أمريكي). أما سبيكة 10 جرامات فقد سجلت 3,747.94 ريال سعودي (999.45 دولار أمريكي)، في حين بلغت سبيكة 50 جرامًا 18,484.49 ريال سعودي (4,929.20 دولار أمريكي).

وعلى صعيد أوقية الذهب (أونصة)، وصل سعر سبيكة الأونصة إلى 11,543.97 ريال سعودي (3,078.39 دولار أمريكي)، بينما تجاوز سعر سبيكة الذهب التي تزن كيلوغرامًا كاملاً حاجز 367,137.64 ريال سعودي (97,903.37 دولار أمريكي).

البنك المركزي السعودي يواصل دعم الابتكار المالي

في ذات السياق، أصدر البنك المركزي السعودي ترخيصًا لشركة “الأنايا الائتمانية” لتقديم خدمات تجميع التمويل، في إطار جهوده لتعزيز كفاءة القطاع المالي ودعم الحلول المبتكرة. يعكس هذا القرار التزام المؤسسة النقدية بتوفير بيئة جاذبة للشركات المالية الناشئة ورفع الشمول المالي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل الحصري مع الشركات المرخصة فقط، لضمان الحقوق المالية والحفاظ على الأمن المالي للمستهلكين، في ظل النمو المتسارع لقطاع التمويل الرقمي.