تمكين المرأة: أولوية عالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار الفعاليات العالمية والمحلية للاحتفال بقضايا المرأة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة أصبح أولوية محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات نظمتها السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية، حيث شددت المشاط على الدور الحاسم للمرأة في تعزيز الابتكار وبناء مستقبل المجتمعات.

المساواة بين الجنسين محور حيوي لتمكين المرأة

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها إلى كون المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد نقاش مجتمعي، بل أولوية ملحّة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. كما أشادت بالدور الذي تلعبه مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرات مثل “بداية”، التي تسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على تمكين المرأة عبر تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف.

علاوة على ذلك، أكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُنسّق حاليًا 89 مشروعًا يتعلق بالنوع الاجتماعي، بفضل شراكات دولية وإقليمية، تشمل دولًا مثل إسبانيا وسويسرا وألمانيا. ومن الجدير بالذكر أن التعاون المصري-الإسباني في هذا المجال أسفر عن تنفيذ 13 مشروعًا بتمويل يزيد عن 4.5 مليون يورو، وهو ما يعكس التزام مصر الواضح بتعزيز دور المرأة على جميع الأصعدة.

الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في إفريقيا

على الرغم من التقدم المحرز، أوضحت المشاط أن القارة الأفريقية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الشمول المالي والاقتصادي للنساء. ومن أبرز هذه العوائق ضعف تمثيل المرأة في سوق العمل، وصعوبة وصولها إلى الموارد المالية والائتمان. وأكدت أن هذه العوائق تمثل فرصة، وليست معوقًا، لتحفيز جهود تمكين المرأة في القارة.

وأشارت المشاط إلى النجاح اللافت لمبادرة “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، التي أطلقتها مصر عام 2020 كأول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تمكنت المبادرة من جمع أكثر من 100 شركة تعهدت بإجراءات فعلية لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في السوق.

تمكين المرأة كعامل رئيسي للنمو الاقتصادي

اختتمت الوزيرة بحديثها عن أهمية توفير فرص متساوية للمرأة، بدءًا من الوصول إلى الموارد وانتهاءً بالمشاركة الكاملة في سوق العمل. وأكدت: “عندما تحصل المرأة على الفرص الملائمة، فإنها لا تعزز استقلالها المالي فحسب، بل تسهم في تنمية أسرتها ومجتمعها ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

يُذكر أن الشراكات الدولية، مثل تلك التي تجمع مصر مع دول أوروبية كألمانيا وأيرلندا والنرويج، تُعد نموذجًا داعمًا لجهود تمكين المرأة. ومع استمرار مثل هذه المبادرات، تُثبِت مصر ريادتها في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الإقليمي والعالمي.