تحرك قضائي يواجه إدارة ترامب بسبب قرار إغلاق وزارة التعليم

في خطوة تثير جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والسياسية بالولايات المتحدة، أعلنت الجمعية الوطنية للتعليم تحركاً قانونياً جديداً لمواجهة قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية. التحالف الذي يضم منظمات معنية بالتعليم وحقوق الطلاب أكد في بيان صدر حديثاً أن الدعوى تهدف إلى حماية ملايين الطلاب والمعلمين من التأثيرات السلبية للقرار، الذي يراه المعارضون تهديداً صريحاً لمستقبل التعليم في البلاد.

الأطراف الداعمة للدعوى القضائية ضد إغلاق وزارة التعليم

تشكلت الدعوى القضائية بدعم من عدة منظمات بارزة، بما في ذلك الجمعية الوطنية لتقدم الملونين، والرابطة الوطنية للتعليم، ومركز التعليم وحقوق الطلاب، إلى جانب أولياء الأمور وعدد من نشطاء الحقوق المدنية. يشير التحالف إلى مخاطر القرار التي لا تقتصر فقط على الطلبة، بل تمتد لتشمل:

• تهديد مستقبل أكثر من 7.5 مليون طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب فقدان البرامج المخصصة لهم.
• تعريض التمويل الفيدرالي المقدم للمدارس للخطر، مما سيؤثر على جودة التعليم.
• فقدان ما يزيد عن 400 ألف وظيفة تعليمية في القطاع التعليمي.
• إضعاف الحماية ضد التمييز الذي يواجهه الطلبة من الفئات المهمشة.

المعارضون للقرار يعتقدون أن تفكيك الوزارة سيؤدي إلى انهيار النظام التعليمي الفيدرالي ويترك ملايين الطلاب عرضة للصعوبات، خاصة أولئك الذين يعتمدون على برامج الدعم التعليمية الحيوية.

مبررات ترامب لإغلاق وزارة التعليم

وقع دونالد ترامب الأمر التنفيذي في مارس الماضي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنفق أكثر من أية دولة أخرى على التعليم، لكنها لا تحقق مستويات عالية في التصنيفات الدولية. ويعبر ترامب عن اعتقاده بأن التعليم يجب أن يخضع لإدارة السلطات المحلية بدلاً من الحكومة الفيدرالية.

وقد صرّح ترامب خلال مراسم التوقيع أن القرار يأتي كخطوة نحو تحسين النظام التعليمي من خلال نقل الصلاحيات إلى الولايات. ورافقه في التوقيع مشرعون جمهوريون ومجموعة من الطلبة في الولايات الداعمة للفكرة. مع ذلك، لم يُغفل ترامب الشكوك حيال إمكانية تطبيق القرار بسلاسة، نظراً للقيود القانونية المرتبطة بإلغاء الوزارات الفيدرالية.

التحديات القانونية التي تواجه القرار

رغم توقيع القرار، فإن إلغاء وزارة التعليم الأمريكية يتطلب موافقة الكونغرس؛ حيث أنها أُنشئت عام 1979 بموجب قانون يجب تعديله لإتمام تفكيكها. ومع غياب الدعم التشريعي حالياً، تبدو جهود ترامب عُرضة للتأجيل أو حتى للفشل.

وفي هذا الصدد، أوضح ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، أن الهدف الأساسي هو تقليص عدد موظفي الوزارة لخفض التكاليف ضمن السياسات الحكومية لإعادة الهيكلة. ويرى بعض المحللين السياسيين أن خطوة ترامب كانت تهدف لرضا قاعدة ناخبيه، لكنها افتقرت لخطة واضحة لكيفية تنفيذها دون الإضرار بالنظام التعليمي.

مع استمرار هذه التطورات، يبدو أن المعركة بين الإدارة والجماعات المناهضة للقرار تضع مستقبل التعليم في الولايات المتحدة على المحك، مما يضيف ملفاً جديداً على قائمة القضايا المثيرة للجدل في المرحلة القادمة.