طلب الوحدة.. الاستئناف تفتح قضية النصر مجددًا للنظر فيها

قبول استئناف الوحدة يفتح فصلاً جديداً في قضية مباراة النصر

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الإثنين، قبول الاستئناف الذي تقدّم به نادي الوحدة على قرار رفض احتجاجه بشأن تأخّر فريق النصر في الوصول إلى الملعب ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي. هذه القضية أثارت اهتمام الأوساط الرياضية، خاصة أن المباراة التي جرت في 25 فبراير انتهت بانتصار النصر بنتيجة 2-1 وتأخر انطلاقها لمدة ساعة كاملة.

كيف بدأت قضية النصر وتأخره في الوصول؟

شهدت مباراة الوحدة والنصر، المقررة في السابعة مساءً، تأجيل انطلاقها حتى الساعة الثامنة بناءً على قرار من إدارة المسابقات بدوري روشن، وذلك نتيجة تأخّر فريق النصر في الوصول إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. عقب المباراة، التي انتهت بفوز النصر، تقدم نادي الوحدة باحتجاج رسمي لدى مراقب اللقاء، معترضاً على هذا التأخير.

لكن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت الاحتجاج شكلاً في 4 مارس، بحجة عدم التزام الوحدة بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة “137-2-1” من لائحة اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، قضت اللجنة بمصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد.

قرار لجنة الاستئناف: أمل جديد لنادي الوحدة

في خطوة مفاجئة، قررت لجنة الاستئناف قبول الطعن الذي قدمه نادي الوحدة على قرار لجنة الانضباط. ووفقاً لما ورد في بيان رسمي صدر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ألغت اللجنة قرار “الانضباط والأخلاق” وأمرت بإعادة القضية إلى اللجنة ذاتها للنظر فيها من جديد. كما قررت أيضاً إعادة رسوم الاستئناف المدفوعة من نادي الوحدة، مما يعكس جدية اللجنة في مراجعة القضية بدقة.

يعدّ هذا القرار ملزماً ونهائياً؛ إذ أشار البند الخامس من قرار لجنة الاستئناف إلى وجوب تنفيذه، استناداً إلى المادة 61 من النظام الأساسي للاتحاد والمادة 151 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ما الذي يمكن أن يحدث لاحقاً في القضية؟

بإحالة القضية مجدداً إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ينتظر عشاق دوري روشن السعودي خطواتها المقبلة في بحث الواقعة وصدور القرار الأخير. ستتضمن هذه المراجعة النظر في الوثائق المقدمة والإجراءات المتبعة للتأكد من مدى صواب موقف وحدة الاحتجاج.

في حال ثبوت صحة اعتراض الوحدة، قد يتسبب ذلك في إعادة النظر في نتائج المباراة، وهو أمر قد يثير جدلاً واسعاً بين الأندية والجماهير. كما يمكن أن يؤثر على لوائح التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً، ما يعزز من أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتفادي نزاعات مشابهة.