موعد صرف مرتبات مارس 2025: تفاصيل الصرف المنتظر خلال الأيام القادمة

تبدأ الحكومة المصرية في صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في القطاع الإداري بالدولة خلال أيام قليلة، وهي خطوة تأتي متزامنة مع قرب حلول عيد الفطر، لتلبية احتياجات المواطنين قبل الاحتفال بالعيد. هذا وقد أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف المرتبات عبر المنظومة المالية الإلكترونية لتسهيل العملية وضمان عدم التكدس على ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات مارس 2025

وفقًا لبيان وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق 23 مارس. ويستمر صرف المستحقات لمدة خمسة أيام لضمان إتاحة الفرصة للجميع لتلقي مستحقاتهم. كما خصصت الوزارة أيام السادس والتاسع والعاشر من الشهر نفسه لصرف المتأخرات.

تؤكد الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) بداية من التواريخ المحددة لكل جهة حكومية، مما يُخفف حدة التكدس. وتتوفر عمليات الصرف من خلال البنوك المختلفة وفروع البريد المصري، ما يسهم في تحسين عملية الصرف لجميع الموظفين.

قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

تشهد الفترة المقبلة قرارات مهمة تتعلق بالأجور والمعاشات ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. ستُرفع أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025 ليصل الحد الأدنى للأجر إلى 7 آلاف جنيه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه. كما تتضمن هذه القرارات توفير أكثر من 75 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعليم، و30 ألف وظيفة للطواقم الطبية.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، سيتم زيادة قيمة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا. تشمل القرارات تقديم 5.2 مليون أسرة دعما إضافيا قيمته 300 جنيه خلال شهر رمضان، بإجمالي تكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه. كما سيستفيد المستحقون من برنامج “تكافل وكرامة” بزيادة 25% في المساعدات النقدية اعتبارًا من أبريل 2025.

دعم المزارعين وتوسيع دائرة الحماية

امتدت جهود الحكومة لدعم المزارعين، حيث تم رفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه، بتكلفة إضافية تبلغ 6 مليارات جنيه. كما تقدم الدولة دعماً لمزارعي القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، مما يخفف العبء المالي عليهم ويحفز الإنتاج.

إلى جانب ذلك، خصصت الحكومة 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب توفير 10 مليارات جنيه لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا. تشمل الجهود أيضًا دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه للفرد، مما يعزز استقرار المعيشة لهذه الفئة.

تجسد هذه القرارات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الاقتصادي للمواطنين، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للمجتمع.