زيادة جديدة على كل سيجارة.. المالية ترفع ضرائب التبغ والمشروبات الكحولية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية، أعلنت وزارة المالية المصرية عن قرار جديد يشمل زيادة قيمة الضرائب على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها. القرار، الذي أصدره الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، يحدد بشكل دقيق قيمة الطابع الضريبي المعروف بـ”البندرول”، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تنظيم الأسواق وضمان الالتزام الضريبي.

زيادة الضرائب على السجائر والتبغ: تفاصيل قرار وزارة المالية

اعتمد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، قرارًا هامًا يحمل رقم (93) لسنة 2025، ويتضمن تعديلًا جوهريًا في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. بموجب هذا القرار، تم تعديل المواد المتعلقة بالعلامات المميزة “البندرول”، التي تُفرض على منتجات السجائر والتبغ المحلية والمستوردة. وينص القرار على زيادة الضريبة بواقع 20 قرشًا لكل عبوة، الأمر الذي من المتوقع أن يسهم في تحصيل موارد إضافية تساعد في معالجة التحديات المالية الحالية.

كما جاء هذا التعديل متسقًا مع الجدول المرفق للقانون، ليشمل أيضًا المشروبات الكحولية، التي شهدت بدورها زيادة بواقع 100 قرش لكل وحدة مباعة.

ما هو “البندرول”؟ وكيف يسهم في ضبط الأسواق؟

“البندرول” هو عبارة عن طابع أو علامة مميزة توضع على المنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، مثل السجائر والمشروبات الكحولية. الغرض من هذه العلامة هو التأكد من أن الضريبة المستحقة قد تم تحصيلها بالفعل على المنتج المعني. ويعتبر هذا النظام جزءًا أساسيًا من الجهود التنظيمية التي تتبناها الدولة لضبط الأسواق وتحقيق شفافية أكبر في التعاملات التجارية.

يمثل “البندرول” أداة مراقبة فعّالة تساعد على تقليل التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بين الشركات والمستهلكين. وبفضل هذا النظام، يمكن للسلطات تتبع المنتجات وضمان سداد كافة الالتزامات المالية المتعلقة بها.

الجدول الزمني لبدء تطبيق زيادة ضرائب السجائر والتبغ

وفقًا للقرار الجديد، فإن التعديلات على قيمة الضرائب المفروضة ستدخل حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، أي ابتداءً من اليوم التالي لنشره. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في توفير سيولة مالية إضافية لدعم موازنة الدولة وإنفاقها على القطاعات الحيوية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية والرقابة على الأسواق. ومن المتوقع أن تضيف هذه الزيادات إلى التحديات التي يواجهها المستهلكون، وخاصة فيما يتعلق بمنتجات يعتبرها البعض غير ضرورية لكنها تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيتهم.

مع هذه الزيادة في الضرائب، تسير الدولة بخطى ثابتة نحو تعزيز الإيرادات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من تحديات المرحلة الراهنة.