اتفاقية جديدة للبنك الأهلي تكشف الحقائق حول أسعار السجائر وقرارات الإسكان

في خطوة تعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي، أعلن البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقيع مذكرة تفاهم تهدف لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشاريع المستدامة. يأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية مصر 2030، حيث يسعى الطرفان لتوفير حلول مبتكرة تجمع بين التمويل المصرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال، مع التركيز على مشروعات الشباب ذات التأثير البيئي الإيجابي.

اتفاقية البنك الأهلي وبرنامج الأمم المتحدة تعزز توجه الاقتصاد الأخضر

بحسب تصريحات سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، فإن الاتفاقية تسلط الضوء على التزام الطرفين بتطوير المنظومة الاقتصادية وفق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وتعد هذه الشراكة فرصة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم المشروعات البيئية، مما يسهم في تعزيز الجهود للاستفادة من الموارد بشكل يحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

كما من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المزيد من الدمج بين التمويل التقليدي والحلول المستدامة بهدف دعم قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع منخفضة الكربون، بما يعكس استراتيجية مصر لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام.

زيادة رسوم الطابع على التبغ والكحوليات ودحض شائعات ارتفاع الأسعار

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية عن زيادة رسوم الطابع على منتجات الكحوليات والسجائر المحلية والمستوردة، حيث تم رفع سعر البندرول من 15 قرشًا إلى 20 قرشًا للتبغ، ومن 75 قرشًا إلى جنيه واحد للمشروبات الكحولية. وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن هذه الزيادات لن تؤدي إلى رفع أسعار السجائر أو الكحوليات في الأسواق المصرية، مشددًا على أن الأسعار ستظل ثابتة عند المستويات الحالية.

هذه الخطوة تأتي كجزء من إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز الإيرادات مع الحفاظ على استقرار الأسواق، ما يطمئن المستهلك المصري بشأن عدم تأثر أسعار هذه المنتجات.

مد مهلة تخفيض رسوم التنازل: دعم للمستثمرين والمواطنين

وفي تطور إيجابي للمستثمرين والمواطنين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تمديد المهلة الممنوحة لتخفيض رسوم التنازل بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى. هذا القرار جاء لتيسير الإجراءات المتعلقة بالتنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والمحلات التجارية والأراضي، بحسب تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، مما يعزز من موقف السوق العقاري في مصر ويدفع نحو أسواق أكثر مرونة وتنافسية.

ختامًا، تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات متعددة لدعم الاقتصاد، سواء عبر الاتفاقيات الدولية أو القرارات المحلية، مما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.