سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الثلاثاء 25 مارس 2025

يواصل الجنيه المصري تأرجحه أمام الدولار الأمريكي في ظل تحديات اقتصادية محلية ودولية، حيث أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، 25 مارس 2025، أسعار الدولار الرسمية وفق آخر تحديث. يأتي هذا في سياق جهود البنك لتحقيق الاستقرار النقدي وسط تقلبات تضخمية عالمية واضطرابات اقتصادية متعددة. وسجّل الدولار اليوم سعر 50.54 جنيهًا للشراء، و50.67 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 50.54 جنيهًا للشراء، و50.67 جنيهًا للبيع. هذا الاستقرار النسبي يأتي في وقت تعمل فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك على الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد في 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، وهي:

• عائد الإيداع لليلة واحدة بنسبة 27.25%
• عائد الإقراض لليلة واحدة بنسبة 28.25%
• سعر العملية الرئيسية بنسبة 27.75%

أوضح بيان البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي المحلي وضمان السيطرة على معدلات التضخم.

التضخم وأسعار السلع الأساسية يشكلان تحديًا للأسواق

على الرغم من محاولات التهدئة النقدية، يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة أثرت على معدلات التضخم. أشار البنك المركزي إلى أن التضخم السنوي في مصر شهد استقرارًا نسبيًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، مسجلًا 24.0% في يناير 2025 مقارنة بمستويات أعلى سابقًا. ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي بقي عند نسبة 22.6% للشهر نفسه، وهو ما يعكس استمرار التحديات المحلية والعالمية.
شهدت أيضًا أسعار السلع الغذائية تراجعًا، حيث بلغ متوسط التضخم في هذه الفئة 20.8% خلال نفس الفترة، في حين استقر معدل التضخم للسلع غير الغذائية عند 25.5%. ويُرجع هذا الاستقرار إلى الجهود المستمرة للحد من التبعات التضخمية قصيرة الأجل وتخفيف تأثير الصدمات السابقة تدريجيًا.
وتوقعت اللجنة أن يواصل التضخم تراجعه على المدى القصير مستفيدًا من تأثير السياسات النقدية التقييدية والإصلاحات الهيكلية المحلية. وبهذا، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم العام تدريجياً، مع عودة الأسعار إلى مستواها المعتاد في المدى المتوسط.

النشاط الاقتصادي المحلي يواصل التعافي رغم التحديات

يشير البيان إلى نمو ملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجلت البيانات الأولية تسارعًا مقارنة بالربع الثالث الذي شهد نموًا بنسبة 3.5%. كان قطاعا الصناعة التحويلية والنقل من أبرز المساهمين في هذا التحسن، في ظل توقعات بعودة النمو تدريجيًا إلى طاقته القصوى بحلول العام المالي 2025-2026.
كما أن سوق العمل شهد بعض التحسن، حيث انخفضت معدلات البطالة إلى 6.4% في نهاية عام 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من نفس العام، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في إنعاش قطاعات رئيسية من الاقتصاد.
يؤكد البنك المركزي على أنه سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب لضمان تحقيق أهداف الاستقرار النقدي ودفع الاقتصاد نحو التعافي المستدام وسط بيئة اقتصادية عالمية معقدة. ستظل القرارات المستقبلية للجنة السياسة النقدية مرهونة بالتطورات المحلية والدولية، والتوقعات للسياسات الاقتصادية العالمية.