الجوازات: إلغاء هوية زائر وإصدار بطاقات جديدة باسم وصلاحية محددة

في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتوفير بيئة قانونية منظمة تلبي احتياجات المقيمين، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إلغاء “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين وإصدار بطاقة جديدة لتنظيم إقامتهم، بدءًا من مارس 2025. يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، مما يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين.

إطلاق البطاقة الجديدة للمقيمين اليمنيين بديلاً عن هوية زائر

تؤكد المديرية العامة للجوازات أن البطاقة الجديدة التي ستحل محل “هوية زائر” ستتمتع بعدة مزايا رئيسية تهدف إلى تسهيل حياة المقيمين من اليمنيين. البطاقة الجديدة ستكون صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، مع توفير إمكانية التمديد إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “أبشر” الرسمية، مما يعكس حرص المملكة على توظيف الحلول الرقمية لتيسير الإجراءات.

وفقًا للبيانات الصادرة، سيتطلب التقديم للحصول على البطاقة الجديدة استيفاء عدد من الشروط، أبرزها:

1. امتلاك جواز سفر يمني ساري المفعول.
2. الالتزام بتوفير تأمين طبي ساري لتغطية الاحتياجات الصحية.
3. عدم وجود مخالفات مرورية غير مدفوعة.
4. التزام المتقدم بجميع القوانين السعودية المتعلقة بالإقامة والعمل.

سيتم إصدار البطاقة بشكل سريع ودون تعقيدات إدارية، ما يعزز مكانة السعودية كوجهة تنظيمية تضمن حقوق المقيمين داخل أراضيها.

مزايا البطاقة الجديدة والفرق بينها وبين الهوية السابقة

البطاقة الجديدة لا تقتصر على تنظيم وضع المقيمين فقط، بل توفر العديد من الفوائد مقارنة بـ”هوية زائر” السابقة، وأهمها:

• تسهيل الوصول إلى فرص العمل، إذ يتم دعم حامل البطاقة بخدمات التنسيق مع وزارة الموارد البشرية لإصدار تصاريح عمل مؤقتة.
• الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم، التي تظل متاحة وفق الأنظمة المطبقة.
• التنقل الداخلي بحرية دون تعارض مع قوانين الإقامة.

المديرية العامة للجوازات أكدت أن الهدف من هذه التغييرات هو تحسين تجربة المقيمين، وضمان حصولهم على جميع الميزات بشكل قانوني ومنظم.

عقوبات تنتظر المخالفين للإجراءات الجديدة

شددت المديرية على أهمية الالتزام بتحديث البطاقة الجديدة في المواعيد المحددة، لتجنب فرض العقوبات المقررة على المخالفين. وتشمل هذه العقوبات:

• فرض غرامات مالية على المستضيف في حال التأخير.
• حرمان المستضيف من استقبال زوار مستقبليًا، مما يؤثر على إمكانيات كفالته.
• في حالات المخالفات المتكررة، قد يتم إلغاء البطاقة أو حتى ترحيل المقيمين المخالفين.

وبهذا التحول الرقمي والتنظيمي، يدعو المسؤولون جميع المستفيدين إلى متابعة الإعلانات الرسمية لتفادي الشائعات وضمان تطبيق القوانين بشكل سلس ودقيق.

تعد هذه التحديثات خطوة جادة نحو تعزيز الثقة بين المملكة والمقيمين، وتبرز الجهود المبذولة لتحسين العمليات الإدارية بما يتماشى مع رؤية 2030.