رئيس مصلحة الضرائب: تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لتقديم تيسيرات جديدة للأعضاء

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المهنية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الشراكة مع النقابات المهنية لضمان استفادة أعضائها من التيسيرات الضريبية الجديدة. جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي نقابات الأطباء، المهندسين، الصيادلة، والأطباء البيطريين، حيث تمت مناقشة تفاصيل الحزمة الأولى من المبادرة الضريبية، التي تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم الممولين وتحقيق الاستقرار المالي.

التيسيرات الضريبية الجديدة ودعم النقابات المهنية

ضمن جهودها لتفعيل التواصل مع المجتمع المهني، أوضحت عبد العال أن النقابات تمثل شريكًا هامًا في تطبيق التيسيرات الضريبية، مؤكدة أن الحزمة الجديدة تمنح مزايا عديدة. وأشارت إلى أن قانون 5 لعام 2025 يتيح تقديم طلبات لإنهاء النزاعات الضريبية عن الفترات السابقة حتى 2020، مع الاستفادة من الإعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

كما تشمل الحزمة أساليب مرنة للتعامل مع حالات الفحص الضريبي التقديري، مما يسمح بإنهاء النزاع عبر سداد نسبة من الضريبة المستحقة. فعلى سبيل المثال:

• بالنسبة للإقرارات المقدمة مسبقًا، يتم تسوية النزاع مقابل سداد 30% من الضريبة المستحقة.
• أما للفترات التي لم تُقدم عنها إقرارات، يُسدد مبلغ الضريبة المتفق عليه، مع إضافة 40% من قيمته.

هذا التوجه يعكس سعي المصلحة لتبسيط الإجراءات وتقديم خيارات مرنة للممولين.

نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت مصلحة الضرائب عن نظام ضريبي مبسط يقلص الأعباء الإدارية ويعتمد على نسب ضريبية تتناسب مع حجم الأعمال السنوي. النظام يشمل الشرائح التالية:

1. 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
2. 0.5% للمشروعات التي تحقق أعمالًا أقل من 2 مليون جنيه.
3. 0.75% للأعمال التي تقل عن 3 ملايين جنيه.
4. 1% لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 10 ملايين جنيه.
5. 1.5% للأعمال التي تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه.

يميز هذا النظام بين التبسيط والإعفاءات، حيث تعفى المشروعات المستفيدة من إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، مع الإلزام فقط بتقديم إقرارات ضريبية مُبسطة.

آليات لتعزيز الشفافية والتواصل

تعهدت مصلحة الضرائب بتعزيز الشفافية من خلال توفير مواد توضيحية، مثل الفيديوهات التعليمية واللقاءات المباشرة مع ممثلي النقابات. يوضح هذا النهج اهتمام المصلحة بتلبية احتياجات الممولين ونشر الوعي بالإجراءات القانونية، في خطوة من شأنها ضمان الثقة والامتثال الضريبي.

وتعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية في تقديم دعم تكاملي للنقابات والممولين، من خلال التسهيلات المحفزة والإجراءات التوضيحية.