رسوم 20 جنيهًا على تحويلات إنستاباي رسميًا.. بدء التطبيق بهذا الموعد

تترقب الأسواق المالية المحلية في مصر تطبيق رسوم جديدة على تحويل الأموال عبر تطبيق “إنستاباي”، أحد أبرز أدوات الدفع الرقمي المتطورة. يشهد التطبيق، الذي أطلقته الحكومة المصرية لتسهيل التحويلات المالية الفورية، تغييرات تشمل فرض رسوم تتراوح بين 1 جنيه كحد أدنى و20 جنيهًا كحد أقصى لكل معاملة. يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم التي أعلنها البنك المركزي المصري سابقًا.

تفاصيل رسوم تحويل الأموال عبر إنستاباي

كشفت تقارير مطلعة عن تفاصيل هيكل الرسوم الجديد الذي ينتظر تطبيقه رسميًا بدءًا من 1 أبريل 2025. وتتضمن الرسوم المعلنة الأبعاد التالية:

• 0.1% من قيمة التحويل، مع حد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 20 جنيهًا لكل تحويل.
• رسوم خاصة بالاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مختصر بقيمة 0.5 جنيه مصري، مع تقديم 10 طلبات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف.
• إلغاء الإعفاء من الرسوم على عمليات المقاصة الآلية (ACH) التي تتم عبر الإنترنت أو المحمول.

وفي ظل هذه المتغيرات، يترقب المستخدمون الإعلان الرسمي للبنك المركزي للتأكيد على هذه التعديلات، وسط تساؤلات حول مدى تأثيرها على سهولة ومرونة استخدام الخدمات الرقمية.

هل تم الإعلان رسميًا عن الرسوم الجديدة؟

حتى اللحظة، لم يصدر البنك المركزي المصري إعلانًا رسميًا بشأن الرسوم الجديدة، إلا أن المصادر الحكومية تشير إلى قرب صدور القرار قبل نهاية مارس الجاري. من جانب آخر، كان البنك المركزي قد مدد في أكتوبر الماضي فترة الإعفاء من رسوم التحويل 6 أشهر إضافية، والتي من المزمع أن تنتهي في 31 مارس 2025. هذه الخطوة أثارت نقاشات حول الحاجة إلى فرض الرسوم بهدف تعزيز كفاءة واستدامة الخدمات المالية الرقمية.

لماذا يتم فرض رسوم على إنستاباي الآن؟

يرى الخبراء أن تطبيق هذه الرسوم يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي لإعادة تنظيم منظومة التحويلات الرقمية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى:

• تأمين استمرارية الخدمات وضمان جودتها.
• تخفيف الأعباء المالية على البنوك المشاركة في المنصة.
• تعزيز التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستخدمين إلى المنصات الرقمية الآمنة.

منذ إطلاقه في عام 2022، سجل تطبيق إنستاباي نجاحًا لافتًا مع وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 12.5 مليون مستخدم حتى نهاية 2024، وتنفيذ نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية قاربت 2.9 تريليون جنيه. مع هذه الأرقام، يبقى

السؤال حول تأثير فرض الرسوم على شعبية التطبيق وانتشار خدمات المدفوعات الرقمية في السوق المصري. ترقبوا إعلان البنك المركزي الرسمي قريبًا لمعرفة التفاصيل النهائية.