يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثاني لهذا العام يوم 17 أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات واسعة بخفضها بما قد يصل إلى 3%. تتزامن هذه الخطوة مع انخفاض معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في الأسعار. حاليًا، تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع 27.25%، وعلى الإقراض 28.25%، وهي مستويات تأثرت بالسياسات النقدية التي تهدف إلى مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني.
موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي وتوقعات خفض أسعار الفائدة
ينعقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية هذا العام وسط ترقب كبير من قِبل الأسواق والمستثمرين، حيث تُشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 3%. يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل هدوء نسب التضخم الشهرية والسنوية. كان آخر اجتماع للجنة قد شهد تثبيت أسعار الفائدة، لكن الظروف الحالية قد تمهد الطريق لخفض محتمل.
وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين انخفاضًا ملحوظًا في فبراير 2025 إلى 1.6%، مقارنة بـ13.2% خلال الشهر ذاته من العام الماضي. على المستوى السنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير مقابل 22.6% في يناير. هذه المؤشرات تدعم فكرة تحسين السيولة وزيادة القدرة الشرائية من خلال تقليل تكلفة الاقتراض.
التضخم في مصر وتأثيره على السياسة النقدية
التباطؤ الواضح لمعدل التضخم الأساسي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي قد تدفع البنك المركزي المصري لإجراء تغييرات كبيرة في سياسته. يُساهم مثل هذا التطور الإيجابي في استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يُعزز البيئة الاقتصادية العامة.
بحسب آخر الإحصائيات، خُفّض التضخم على مدى الأشهر المتتالية نتيجة لتراجع الضغوط على أسعار السلع والخدمات، وهو ما ظهرت آثاره مباشرة على معدلات الفائدة، التي أصبحت مهيأة الآن لإجراء تعديل جديد يُواكب التغيرات الراهنة.
شهادات الادخار وعوائد مرتفعة في ظل أسعار الفائدة الحالية
في ظل هذه المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة، تُقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تُتيح خيارات مرنة للمواطنين. تُقدَّر مدة هذه الشهادات بين سنة وخمس سنوات، مع تقديم عوائد ثابتة أو متغيرة تُرتبط بتحركات أسعار الفائدة.
تشمل قائمة الفوائد المحتملة لهذه الشهادات تمكين الأفراد من تحقيق أرباح تنافسية تلبي احتياجاتهم المالية سواء للاستثمار أو الادخار طويل الأجل، مما يجعلها ضمن الخيارات الأكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
بهذه المعطيات، يبقى اجتماع البنك المركزي المقبل محور اهتمام جميع الأطراف الاقتصادية، خاصة مع ارتباطه الوثيق بمسار النمو الاقتصادي واستقرار السوق.
