سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 يشهد تغييرات جديدة في السوق

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 26 مارس 2025، في مختلف البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تذبذبات شهدتها العملة الخضراء مؤخرًا، حيث سجل الدولار أعلى مستويات خلال الأيام الأخيرة في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وسط توقعات مستقبلية بمزيد من التغيرات.

توقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أشارت مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية في تقرير حديث إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا على المدى المتوسط. ووفقًا لتقديرات المجموعة، من المتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 54 جنيهًا بنهاية 2025، على أن يرتفع تدريجيًا ليبلغ 58 جنيهًا بحلول 2027 و59 جنيهًا في 2028.

وترى المجموعة أن هذه التوقعات تعكس تحديات تواجه الاقتصاد المصري، من بينها استمرار عجز الحساب الجاري الناتج عن ارتفاع فاتورة الواردات وتأثير الأحداث الإقليمية والدولية. كما يتوقع أن يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع القروض الرسمية الاحتياطي النقدي المصري، مما يخفف من الآثار السلبية المحتملة.

تحليل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنك المركزي المصري مع بداية اليوم، حيث سجل 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بعدما شهد انخفاضًا طفيفًا خلال جلسة أمس.

وبالنسبة للبنوك الكبرى، جاءت بعض الأسعار على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي الكويتي وكريدي أجريكول، استقرت الأسعار عند مستويات مشابهة، مع تفاوت بسيط في فروق البيع والشراء.

توجهات اقتصادية قد تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه

من المتوقع أن تسهم التحولات الاقتصادية العالمية وتأثير السياسات النقدية الأمريكية على الدولار بشكل عام في تحركات سعر الصرف. كما أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في استقرار السوق المحلية.

التغيرات المتوقعة في معدلات الصرف تضع تحديات وفرصًا في الوقت ذاته أمام المستثمرين والمستهلكين، مع ضرورة مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل أداء القطاع السياحي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، لتعزيز موقف الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات المستقبلية.