شهادات ادخار بعائد 27% لعام واحد من البنك الأهلي وبنك مصر

في خطوة تهدف إلى جذب المدخرات ودعم الاقتصاد المصري، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخار بأجل سنة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27%. تلك الشهادات تأتي في إطار خطط البنك المركزي لكبح السيولة الزائدة بالسوق والسيطرة على الضغوط التضخمية. ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود البنوك لدعم قوة الجنيه المصري في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.

تفاصيل شهادات الادخار بعائد 27%

طرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بأجل سنة واحدة، تتنوع أسعار العائد الخاصة بها لتناسب تطلعات المدخرين. تقدم الشهادات عائد سنوي بنسبة 27% يُصرف عند الاستحقاق، بالإضافة إلى عائد شهري ثابت بنسبة 23.5%، وعائد يومي ثابت بنسبة 23%. وتشترط هذه الشهادات حداً أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفة هذا المبلغ وفقاً لرغبة العميل.

بالإضافة إلى ذلك، طرح بنك مصر شهادات مشابهة تحت اسم “شهادة طلعت حرب” بنفس آجال السنة الواحدة وبعائد سنوي 27% عند الاستحقاق، مع عائد شهري ثابت بنسبة 23.5%. تأتي هذه العروض ضمن استراتيجية البنوك لجذب المدخرات وتقديم أوعية استثمارية تناسب العملاء.

أهداف هذه الشهادات وعلاقتها بالاقتصاد

تأتي هذه الشهادات كجزء من خطة أوسع للبنك المركزي المصري تهدف إلى التحكم في معدلات السيولة النقدية والحد من التضخم. ويعتمد البنك المركزي في تنفيذ هذه الاستراتيجية على بنكي الأهلي ومصر باعتبارهما من المؤسسات المصرفية الوطنية الكبرى المؤثرة في السوق المصرية.

وفقاً للإحصائيات الأخيرة، تشير بيانات التضخم لشهر فبراير الماضي إلى تسجيل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات بنسبة 12.8% مقارنة بشهر يناير الذي سجّل 24%. هذا الانخفاض كان مفاجئًا وأدى إلى توقعات بأن البنك المركزي قد يتجه نحو دورة تيسير نقدي خلال اجتماعه في أبريل المقبل.

مستقبل أسعار الفائدة على شهادات الادخار

تحدث محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن إمكانية تخفيض الفائدة على شهادات الادخار مستقبلاً، لا سيما مع تباطؤ معدلات التضخم. يُشار إلى أن اللجنة المُختصة بالسياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع قريبًا لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة. وتُقدَّر أسعار الإيداع والإقراض حالياً بنسبة 27.25% و28.25% على الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن طرح هذه الشهادات يجذب شريحة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن أوعية ادخارية تحفظ قيمة مدخراتهم، في وقت يسعى فيه القطاع المصرفي المصري لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المحلي. هذه الخطوة تعكس التزام البنوك بمواصلة تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق.