حقق الشمول المالي للمرأة في مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، حيث شهد نسبة النمو ارتفاعًا يتمثل في 295% منذ عام 2016 وحتى نهاية 2024، وهو ما يعكس جهودًا إستراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. ويمتلك الآن نحو 23.3 مليون سيدة حساب معاملات مصرفية، ما يعزز من قدرتهم على المشاركة الاقتصادية ويتيح لهم فرصًا أوسع لتحقيق الاستقلال المالي.
الشمول المالي للمرأة: إنجازات بارزة منذ 2016
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن فعالية الشمول المالي للسيدات، التي يتم تنظيمها سنويًا تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة منذ 2019، نجحت في تحقيق قفزات نوعية. فقد أُتيحت خلال هذه الفعالية 1.4 مليون منتج مالي، شملت فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، إضافة إلى إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع. ومن الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي كجزء من رؤيته 2022 – 2025، التي تستهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة.
جهود لتذليل العقبات أمام المرأة للحصول على الخدمات المصرفية
عمل البنك المركزي المصري على خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تخدم احتياجات المرأة المصرفية. ومن أبرز الجهود المبذولة السماح للسيدات بفتح الحسابات باستخدام البطاقة الشخصية فقط، سواء لأغراض شخصية أو تجارية، ما يلغي العديد من العقبات الروتينية، خاصة لربات المنازل وأصحاب المشروعات الصغيرة. كما شملت الخطوات إصدار تعليمات تمكن السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القُصّر، مما ساهم في تسهيل التعاملات البنكية للأمهات المطلقات أو الأرامل. هذه الإجراءات كانت بمثابة دفعة قوية لضمان إدماج المرأة بشكل كامل في القطاع المالي الرسمي.
مبادرات مبتكرة لتعزيز الشمول المالي للمرأة
لم تتوقف جهود البنك المركزي عند تحسين البيئة التنظيمية، بل امتدت لتشمل مبادرات مبتكرة مثل مشروع “تحويشة”، الذي يهدف إلى تعزيز الادخار والإقراض بين النساء في القرى والمناطق الريفية باستخدام حلول رقمية. حتى ديسمبر 2024، شاركت نحو 246.4 ألف سيدة في التطبيق الإلكتروني للمشروع. كما تم تثقيف ما يزيد عن 311.5 ألف امرأة حول التعاملات المالية في إطار هذا المشروع. إلى جانب ذلك، أطلق البنك مشروع لتحويلات العاملين بالخارج الذي يخدم حوالي 1.5 مليون سيدة، أي ما يعادل 85% من المستفيدين، في خطوة تعزز من قنوات التمكين الاقتصادي.
تعكس هذه الجهود التزام البنك المركزي المصري بتفعيل دور المرأة في الاقتصاد الوطني، مستهدفًا الوصول إلى مجتمع أكثر شمولًا ماليًا وتحقيق التنمية المستدامة عبر إتاحة الفرص المالية لجميع أفراد المجتمع.
