بنكي | توقعات مجموعة الكويت الوطني تشير إلى خفض مصر أسعار الفائدة 2% قريبًا

توقع تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في 17 أبريل. يأتي هذا التوجه في ضوء التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوي الذي بلغ 12.8% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير، مما يعكس انتعاشاً اقتصادياً متوقعاً على المدى القريب.

خفض أسعار الفائدة في مصر: الفرص والتحديات

يشير التقرير إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر سيكون مدعوماً بانخفاض معدل التضخم وتراجع أسعار الفائدة الحقيقية التي تبلغ حالياً نحو 15%. ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة مرتفعة حتى مع بداية دورة التيسير النقدي، مما يساعد في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل تكلفة الاقتراض.

ومنذ مارس 2024، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.5% للإيداع و28.5% للإقراض في محاولات لكبح معدلات التضخم. لكن مع التراجع الأخير في التضخم، يتوقع محللو بنك الكويت الوطني أن يتم خفض أسعار الفائدة تدريجياً لتصل الفائدة الحقيقية إلى ما بين 8 و9% بحلول نهاية العام.

التأثير الاقتصادي الإيجابي لخفض أسعار الفائدة في مصر

خفض أسعار الفائدة يُتوقع أن يحمل تأثيرات إيجابية متعددة، من بينها:

• تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بفضل انخفاض تكلفة الإقراض.
• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
• تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل أعباء الدين.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى دور خفض الدعم على الطاقة المزمع تنفيذه خلال العام الجاري في تعزيز استدامة مالية الدولة وتحفيز فرص النمو الاقتصادي.

آفاق النمو الاقتصادي في مصر: مؤشرات إيجابية

يدعم التقرير نظرة متفائلة للاقتصاد المصري، الذي استطاع تحقيق معدل نمو بلغ 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2024-2025، مقارنة بـ3.5% في الربع الأول. وتتوقع وزارة التخطيط المصرية أن يصل معدل النمو خلال العام المالي بأكمله إلى 4%، بعد تسجيل 2.4% فقط في العام المالي الماضي.

يُذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ فبراير 2022 بمجموع 1900 نقطة أساس لمواجهة ضغوط التضخم غير المسبوقة. لكن مع الانفراج الحالي، يبدو أن البلاد جاهزة للانتقال إلى مرحلة نمو اقتصادي مستدام وتحقيق استقرار مالي يدفع عجلة التنمية.