زيادة المرتبات 2025: التفاصيل الكاملة وجدول الأجور الجديد المنتظر

مع اقتراب العام الجديد، تترقب الأوساط العمالية في مصر تطبيق زيادات الأجور المرتقبة لعام 2025، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين أحوال العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في دعم الفئات المتوسطة، تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يتم الإعلان عنها مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

تفاصيل موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025

بحسب البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، من المقرر أن يبدأ تطبيق زيادات المرتبات لعام 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة. وستتضمن هذه الزيادات سلسلة من الحوافز التي تشمل:

• علاوة سنوية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• زيادة قيمة “علاوة غلاء المعيشة” من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
• إضافة علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

خصصت الحكومة مبلغًا يُقدر بـ85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

جدول الأجور الجديد للعاملين بالدولة 2025

في إطار تحديد تفاصيل زيادة المرتبات، تم الإعلان رسميًا عن جدول الأجور لموظفي الدولة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة. وجاءت التوجيهات على النحو التالي:

1. الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
2. الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
3. الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
4. الدرجة الثالثة التخصصية: 8300 جنيه.
5. الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
6. الدرجة الأولى: 10200 جنيه.
7. درجة مدير عام: 10600 جنيه.
8. الدرجة العالية: 12200 جنيه.
9. الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.

يأتي هذا التعديل تماشياً مع توجيهات رئاسية هدفها تحسين استراتيجية الأجور لتتلاءم مع متطلبات المعيشة المتزايدة.

مواعيد صرف المرتبات مارس 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن جدول صرف مرتبات مارس 2025. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من 23 مارس وحتى نهاية الشهر، مع تخصيص أيام 6، 9، و10 لصرف المتأخرات للعاملين. كما تم التوضيح أن مستحقات المرتبات ستكون متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي بالتوازي مع الجدول المعلن.

تصاحب زيادة المرتبات جهود الدولة لتطوير المنظومة المالية وتحسين ظروف العاملين، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي يساهم في تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع احتياجات المواطنين.