الطبيب المزيف يخدع ضحاياه بوعد الالتحاق بالكليات.. والأمن يقبض عليه

في حادثة أثارت الجدل، ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص مقيم بمحافظة الجيزة قام بالنصب والاحتيال على عدة مواطنين بادعاء أنه طبيب وقادر على إلحاق أبنائهم بالكليات مقابل مبالغ مالية. المتهم استخدم كارنيهات وشهادات مزورة لإقناع ضحاياه بمصداقيته، لكن الأمن تمكن من كشف المخطط وضبطه بالجرم المشهود. التفاصيل نرصدها في السطور التالية.

الطبيب المزيف يوهم ضحاياه بقدرته على إلحاقهم بالكليات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة من كشف ملابسات قضية نصب احترافية. البداية كانت ببلاغ تقدم به شخص ضد المتهم بعد استيلائه على مبلغ مالي كبير، بادعاء قدرته على إلحاق نجل المُبلغ بإحدى الكليات المرموقة دون وجه حق. التحقيقات أثبتت أن المتهم يمتلك معلومات جنائية سابقة، مما عزز شكوك الأجهزة الأمنية بسرعة التعامل مع القضية.

وتم ضبط المتهم باستخدام أدوات إقناعية متعددة، أبرزها شهادات وكارنيهات تحمل صفات مزورة لطبيب متخصص. كما استخدم وسائل التواصل الحديثة لجذب الضحايا وتعزيز مزاعمه.

التحريات الأمنية كشفَت نشاط الطبيب المزيف

بعد تلقي البلاغ، تحركت الجهات الأمنية بسرعة لضبط المتهم. وخلال عملية التفتيش، تم العثور على هاتفين محمولين يحتويان على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، بما في ذلك محادثات وصور لضحاياه. المتهم أقر بجميع التهم الموجهة إليه خلال التحقيق وأوضح الوسائل التي استخدمها لإقناع ضحاياه.

وأظهرت تحليلات الهواتف المسروقة أدلة دامغة على عمليات النصب التي قام بها، حيث تضمنت رسائل واتصالات تثبت تورطه بشكل مباشر في الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.

كيف تتجنب الوقوع ضحية للاحتيال باسم التعليم

تعتبر هذه الحادثة تنبيهًا للمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأشخاص الذين يروجون أنفسهم على أنهم وسطاء أو يقدمون وعودًا باتباع طرق غير قانونية لتسهيل القبول بالكليات. للحماية من عمليات النصب المشابهة، يجب اتباع النصائح التالية:

• التأكد من صحة الأوراق الرسمية من الجهات المعنية.
• عدم الوثوق بالأشخاص الذين يدعون النفوذ أو القدرة على التلاعب بالإجراءات القانونية.
• الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للاحتيال للجهات المختصة.

تعمل أجهزة الشرطة بجد لضبط مثل هذهالقضايا للحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في النظام القانوني، في ظل جهود متواصلة للحد من الجرائم الاقتصادية التي تهدد المجتمع.