عاجل | قرار رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة

في خطوة حاسمة ضمن الأزمة الرياضية التي شغلت الشارع الكروي مؤخرًا، أصدرت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قرارها بشأن شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة. الشكوى جاءت عقب أزمة مباراة القمة بالدوري المصري، والتي لم يحضرها الأهلي اعتراضًا على طاقم التحكيم. اللجنة أكدت شرعية القرارات الصادرة ورفض الشكوى رسميًا.

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة

أوضحت اللجنة الأولمبية، في بيانها الرسمي، أن الشكاوى المقدمة من الأهلي جاءت بعد تطبيق الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للوائح والقوانين كما هي، وهو ما ينفي أي تجاوز في قراراتهم. كما أشارت إلى أن النادي الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، على الرغم من علمه المسبق بعدم توافر الوقت الكافي لترتيب ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام التابعة للاتحاد، وفقًا للوائح التنظيمية، التي تمنع الأندية من التدخل في اختيار أو استبعاد حكام بعينهم. هذه الجزئية أكدت أن إجراءات الرابطة كانت متوافقة مع القوانين، ما يضعف موقف الأهلي في الشكوى.

انسحاب الأهلي من المباراة وتداعياته القانونية

البيان أشار إلى أن النادي الأهلي قام جهريًا بإخطار الاتحاد ورابطة الأندية بعدم حضور المباراة إذا أُسندت لفريق تحكيم مصري. ومع تنفيذ الفريق قراره بعدم الحضور إلى استاد القاهرة الدولي في الموعد المحدد، اتبعت الرابطة اللوائح المقررة لمثل هذه الحالات وقامت بتطبيق العقوبات القانونية المتعلقة بانسحاب فريق من لقاء رسمي.

اللجنة الأولمبية أوضحت أيضًا أن اعتراض النادي الأهلي على آلية القرعة الإلكترونية التي تم استخدامها لتحديد جدول المرحلة النهائية للدوري لم يكن في محله، حيث تم اعتماد هذه الآلية منذ بداية الموسم دون تسجيل اعتراضات مسبقة من أي جهة.

قرارات اللجنة الأولمبية وإنهاء الجدل

بعد مراجعة كافة جوانب الأزمة، أقرت اللجنة الأولمبية رفض شكوى النادي الأهلي، مؤكدة صحة كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة. ومع ذلك، أوصت اللجنة بمراعاة توفير وقت كافٍ لاستقدام أطقم التحكيم الأجنبية في المستقبل، خاصة في المراحل الحاسمة من البطولة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات الواضحة في إنهاء الجدل الدائر حول المباراة المثيرة، مع تأكيد الاتحاد ورابطة الأندية على الالتزام بتطبيق اللوائح بكل شفافية في المستقبل. وتظل التساؤلات مفتوحة حول تأثير ما حدث على العلاقة بين الجهات المختلفة ومستقبل المسابقة الأكثر شعبية في مصر.