اللجنة الأولمبية المصرية ترفض شكوى الأهلي حول أحداث مباراة القمة

في قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية موقفها النهائي من شكوتي النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة القمة مع الزمالك في الدوري المصري. وأكدت اللجنة الأولمبية صحة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة، مع رفض الشكويين المقدمتين من النادي الأهلي، مشيدة بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للمسابقة لضمان سيرها بشكل عادل.

قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن أزمة مباراة القمة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا أوضحت خلاله قرارها بشأن شكوى النادي الأهلي، بعد الاطلاع على كافة المستندات والمذكرات المقدمة من الأطراف. وأكدت أن القرارات المتعلقة بالمباراة جاءت متوافقة مع لوائح البطولة ولوائح القيم الرياضية. كما شددت اللجنة على أهمية اتباع الأندية الالتزامات الأساسية التي تحكم النظام الدوري.

تضمنت قرارات اللجنة النقاط التالية:

• الاعتراف باختصاص لجنة القيم بالنظر في الشكويين المقدمين من النادي الأهلي.
• التأكيد على أن الأهلي لم يطلب رسميًا استقدام حكام أجانب قبل المباراة.
• إثبات أن تعيين الحكام هو اختصاص حصري للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.
• التأكيد على التزام جميع الأندية بالمشاركة في مباريات الدوري وفقًا للائحة.

وأشارت اللجنة إلى أن الأهلي كان على علم بعدم استقدام طاقم أجنبي لحكام المباراة قبل موعدها.

تفاصيل تطبيق لائحة الانضباط بعد انسحاب الأهلي

أكدت اللجنة أن العقوبات الصادرة بحق الأهلي جاءت بناءً على مخالفة صريحة للوائح. ووفق المادة (8-17) من لائحة إدارة المنافسات، تم اعتبار النادي الأهلي خاسرًا للمباراة بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده. كما تحمل النادي كافة التكاليف المترتبة على عدم إقامة المباراة.

هذا القرار يأتي بعد أن امتنع الأهلي عن خوض مباراة القمة، مشددًا على ضرورة استقدام حكام أجانب لإدارتها. ورغم تلقيه إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم قبل موعد المباراة بعدم القدرة على توفير طاقم أجنبي لضيق الوقت، أعلن الأهلي انسحابه من اللقاء.

قانونية تقنية القرعة الإلكترونية واستخدامها في الدوري

أوضح بيان اللجنة الأولمبية أن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مواجهات الدوري المصري جاء متسقًا مع اللوائح المعتمدة من رابطة الأندية. إذ أُقيمت المرحلة الأولى من الدوري بنفس الآلية دون تسجيل أي اعتراض رسمي من الأندية المشاركة، بما في ذلك النادي الأهلي. وأكدت اللجنة أن هذه القرعة تضمن الحياد بين الفرق المشاركة، مشيرة إلى أن الأهلي لم يقدم أي اعتراض رسمي مسبق ضد هذه الآلية.

كما ختمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها بتوصية إلى الاتحاد المصري ورابطة الأندية بضرورة توفير فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب مستقبلًا، في إطار ضمان العدالة الرياضية بجميع المسابقات المحلية.