رابطة الأندية توضح موقفها بعد قرارات الأولمبية بخصوص شكوى الأهلي

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية رسميًا رفض شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، التي جاءت على خلفية اعتباره منسحبًا من مباراة القمة ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري. وأكدت اللجنة أن قراراتها جاءت متوافقة مع لوائح المسابقات، مشيرة إلى أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب، رغم علمه بضيق الوقت اللازم لتوفيرهم، ما أدى إلى تثبيت العقوبات الموقعة عليه.

رابطة الأندية المحترفة ترد على قرار اللجنة الأولمبية بشأن الأهلي

في تصريح خاص لمصدر داخل رابطة الأندية المحترفة، أوضح المسؤول أن موقف الرابطة من اعتراض الأهلي كان واضحًا منذ البداية وأن جميع القرارات تنسجم مع اللوائح المنظمة للدوري. وأضاف قائلاً: “الرابطة كانت حريصة على إقامة المباراة في موعدها المقرر، لأن انسحاب أي فريق من الدوري يتنافى مع مبادئ المنافسة العادلة. نحن ملتزمون بتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء”.

ومن جهتها، شددت الرابطة على أنها لا تعترض على طلبات الأندية بخصوص الحكام الأجانب، إلا أن عامل الوقت كان عائقًا حاسمًا في هذه الحالة. وأكد المسؤول أنهم كانوا على استعداد لتحمل تكاليف استقدام طاقم أجنبي لتجنب أي احتقان أو جدل يضر بالمنافسة.

الأهلي وشكوى الحكام الأجانب: معضلة التحكيم المصري

بالتوازي مع أزمة مباراة القمة، تتزايد الضغوط على التحكيم المصري، حيث أقر عدد من الأندية، وعلى رأسها الأهلي، بأن هذه الفترة تشهد تراجعًا في مستويات الحكام المحليين. ومع ذلك، لفت المصدر في الرابطة إلى أن توفير حكام أجانب يتطلب مهلة زمنية كافية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا في وقت المباراة.

وأبرز المصدر أن الرابطة تتفهم تحفظات الأندية على بعض القرارات التحكيمية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه ضرورة دعم الحكم المصري. وصرح قائلاً: “نحن ندرك أن التحكيم يواجه تحديات، لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على نزاهة الدوري أو يساهم في تفاقم الأزمات”.

قرارات اللجنة الأولمبية تعزز انتظام الدوري المصري

من خلال رفضها شكوى الأهلي، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية ضرورة احترام القوانين المنظمة للمسابقات. وأشارت إلى حرصها على تحقيق الانضباط والعدالة بين الفرق، خاصة مع أهمية الالتزام بمواعيد جدول الدوري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يُعتبر قوة رئيسية في كرة القدم المصرية، وله مشاركات دولية ملحوظة. ومع ذلك، فإن تحييد الأندية عن التأثير على قرارات المسابقات المحلية يُعد خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

تؤكد هذه القضية على أهمية العمل الجاد والشفاف من قبل جميع الأطراف المعنية لتطوير منظومة الرياضة المصرية وضمان الاستقرار في كرة القدم المحلية.