اللجنة الأولمبية تفاجئ الأهلي بخمسة حقائق صاعقة ومثيرة للاهتمام

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارها النهائي بشأن الشكاوي المقدمة من النادي الأهلي في أعقاب أزمة مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك ضمن الدوري المصري الممتاز. ورفضت اللجنة الشكاوي المقدمة من الأهلي، مؤكدة صحة الإجراءات المتبعة من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم. وجاء هذا القرار على خلفية الخلاف حول تعيين الحكام الأجانب وعدم حضور الأهلي المباراة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية.

أزمة مباراة الأهلي والزمالك وموقف اللجنة الأولمبية

تفجرت الأزمة بعد رفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك، التي كانت مقررة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دوري “Nile”. استند ذلك إلى اعتراض الأهلي على الإخفاق في تعيين حكام أجانب للمباراة، وهو ما دفع النادي لتقديم شكويين رسميتين في 15 و16 مارس 2025، يطالب فيهما بإلغاء العقوبات المفروضة عليه وإعادة المباراة.

ومع تجاهل الأهلي الحضور إلى ملعب المباراة، قررت رابطة الأندية المحترفة تطبيق اللائحة واعتباره مهزوماً بثلاثة أهداف، إضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى منه في نهاية الموسم، فضلاً عن إلزامه بتحمل خسائر عدم إقامة المباراة.

الكشف عن تفاصيل رد اللجنة الأولمبية

في بيان رسمي، أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية الأسباب التي دفعتها لرفض الشكاوي المقدمة من الأهلي. استندت اللجنة بشكل مباشر إلى المستندات المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية، بالإضافة إلى لائحة إدارة مسابقة دوري “Nile” ومدونة القيم واللوائح الأخلاقية.

أبرز ما كشفته اللجنة هو عدم تقديم الأهلي طلباً رسمياً لاستقدام طاقم حكام أجنبي، مما جعل اعتراضه على الحكام المصريين غير مستند لأي سند قانوني. كما أكدت أن تنظيم القرعة إلكترونياً عبر الذكاء الاصطناعي كان إجراءً متفقاً عليه منذ بداية الموسم، ولم يعترض عليه أي نادٍ بما في ذلك الأهلي.

دروس للمستقبل ومقترحات للتحسين

رغم رفض الشكاوي، أوصت اللجنة الأولمبية بضرورة توفير فترات كافية مستقبلاً لاستقدام حكام أجانب عند تنظيم مباريات حاسمة في الدوري المصري، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لضمان العدالة والشفافية. وبهذا تنتهي الأزمة بشكل رسمي، وسط دعوات لتجاوز الخلافات والتركيز على تحسين مستوى الدوري.

تؤكد هذه التطورات الحاجة إلى الالتزام الكامل بلوائح المسابقات المحلية، واحترام قرارات الجهات المسؤولة، لضمان استقرار المنافسات الرياضية وتطويرها بما يخدم مصلحة الأندية والجماهير على حد سواء.