أسعار البنزين في مصر اليوم وتحديثات جديدة بأسعار الوقود محليًا

أسعار البنزين في مصر تعد من أبرز القضايا التي تم تناولها مؤخرًا في تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة. تطرق مدبولي إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية، التي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على أهمية دعم المواد البترولية وأسعار البنزين، إلى جانب الحديث عن معدلات البطالة والنمو الاقتصادي، وخطط تدعيم الصادرات المصرية.

برنامج إصلاح أسعار البنزين في مصر وتأثيره على الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين في مصر، حتى نهاية العام الجاري. وأوضح أن التعديلات على الأسعار تتم بشكل تدريجي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الإبقاء على دعم السولار بسبب أهميته في القطاعات الحيوية كالنقل والزراعة والصناعة.

وأشار مدبولي إلى أن هدف هذه الإصلاحات هو تحقيق توازن اقتصادي يدعم توجهات الحكومة نحو إدارة حكيمة لموارد الدولة. يذكر أن هذه المنهجية تأتي متزامنة مع خطط الحكومة لضمان استدامة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.

استقرار مؤشرات الدين الخارجي وسعر الفائدة

تناول رئيس الوزراء موضوع الدين الخارجي، موضحًا أن الحكومة المصرية نجحت في وضع سقف مستدام للدين الخارجي عند مستويات آمنة، ما يعكس حالة من التحسن في المؤشرات الاقتصادية. كما أكد أن تأثيرات معدل الفائدة الحالية ستظل ملموسة خلال العام المالي المقبل. بهذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تحسين الاستدامة المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة الأعباء المترتبة على الاقتصاد والمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن مستوى الدين الخارجي قد عاد إلى نسب آمنة، مما يعزز صورة مصر الاقتصادية ويمنحها مساحة لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب.

انخفاض معدلات البطالة واستمرار النمو الاقتصادي

كشف رئيس الوزراء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.4%، وهو أدنى معدل له خلال أكثر من عقدين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. هذه المؤشرات الإيجابية تظهر تعافي الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات العالمية مثل التضخم وتقلبات الأسواق.

على صعيد آخر، أكدت الحكومة التزامها بدعم الصادرات المصرية عبر تفعيل برنامج رد أعباء الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المحلية عالميًا، بالتعاون مع المجالس التصديرية. يهدف هذا البرنامج إلى رفع الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية وتعزيز تواجد المنتج المصري في الأسواق الدولية.

يشير الأداء الاقتصادي المبشر إلى أن الحكومة المصرية تسير وفق خطط مدروسة تستهدف تحسين حياة المواطنين، دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالاقتصاد الوطني.