الأولمبية: الأهلي لم يقدم طلباً لاستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك

نشرت اللجنة الأولمبية بيانًا مثيرًا للجدل حول أزمة مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية. جاءت القرارات لتؤكد صحة موقف رابطة الأندية تجاه انسحاب الأهلي، في الوقت الذي تصر فيه إدارة القلعة الحمراء على أنها لم ترفض المشاركة بل كانت تطالب بتواجد حكام أجانب من أجل تحقيق الشفافية.

تفاصيل أزمة الأهلي والزمالك والتحكيم المصري

رفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، وذلك رغم طلب إدارة النادي بضرورة الاستعانة بطاقم أجنبي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. على إثر ذلك، أصدرت رابطة الأندية قرارات حاسمة تضمنت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، واعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0.

من جهتها، قامت اللجنة الأولمبية بدراسة شكوى الأهلي التي قدمها على مرحلتين؛ حيث تضمنت الشكوى الأولى طلب التنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة لحفظ حقوق الأندية، بينما أوضحت الشكوى الثانية تضرر الأهلي من غياب الحكام الأجانب عن المباراة.

اللجنة الأولمبية تؤيد قرارات رابطة الأندية

أفاد شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، خلال تصريحات إعلامية، أن اللجنة قامت بمراجعة كافة الوثائق المقدمة من جميع الأطراف قبل إصدار قرارها النهائي. وأكد القماطي أن الرابطة التزمت بلوائحها، وأنه لم يكن هناك طلب رسمي من الأهلي لاستقدام حكام أجانب لهذه المباراة.

وأوضح القماطي أن اتحاد الكرة بدوره حاول توفير حكام أجانب، لكن ضيق الوقت كان العائق الأكبر لإتمام ذلك. وأضاف: “الأزمة تم النظر إليها من الناحية القانونية فقط، دون الدخول في اعتبارات فنية”.

قرارات اللجنة الأولمبية تزيد من حدة الجدل بين الأطراف

أكد القماطي أن اللجنة حرصت على إعلان النتائج بعد جلسة واحدة فقط، وذلك بعد دراسة وافية لكافة المستندات المقدمة. وشدد على أن موقف الرابطة كان قانونيًا في تطبيق اللائحة التي تنص على اعتبار الفريق منسحبًا إذا لم يحضر المباراة المقررة.

يبقى الجدل مستمرًا بين جماهير الفريقين حول مدى عدالة القرارات، بينما تؤكد اللوائح المطبقة أن الانسحاب يحمل عقوباته. مع اقتراب ختام الموسم، يجب أن تركز الأندية على العمل على أرض الملعب بدلًا من الانشغال بالتحكيم، ما يعيد التنافسية إلى مكانها الطبيعي في الدوري المصري الممتاز.