زيادة أسعار البنزين 5 جنيه دفعة واحدة خلال العيد؟ الحكومة توضح الحقيقة

وسط أجواء ترددت فيها شائعات عن زيادات كبيرة في أسعار الوقود خلال عيد الفطر المبارك، خرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ليوضح الحقائق ويؤكد التزام الحكومة بخطة واضحة لإصلاح أسعار المواد البترولية بشكل متدرج ومدروس. ونفى مدبولي الشائعات التي تداولت حديثًا حول رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة تصل إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، مشددًا على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

تدرج في زيادة أسعار الوقود لتخفيف الأثر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بخطة واضحة لهيكلة أسعار الوقود تتماشى مع رؤية اقتصادية شاملة. وشدد على أن أي زيادة تُنفَّذ تكون تدريجية، وذلك لتجنب التأثير السلبي على المواطنين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تحرص على عدم المبالغة في أسعار الوقود حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لم تقم بزيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، في إطار جهودها الحالية لتحقيق استقرار اقتصادي ودعم المواطنين. وقد جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ناقش ملفات بارزة مثل التحكم في الأسعار وخطط التنمية.

تقليص دعم المواد البترولية ضمن الموازنة الجديدة

في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026 والذي يتضمن تقليص دعم المواد البترولية، حيث انخفض دعم الوقود من 154 مليار جنيه إلى نحو 75 مليار جنيه. وأوضح نائب وزير المالية، أحمد كجوك، خلال استعراضه لموازنة العام الجديد، أن الإنفاق العام سيزداد ليصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق فائض أولي مستهدف قدره 795 مليار جنيه.

وتسعى الموازنة إلى تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث خُصص مبلغ 22 مليار جنيه للأدوية و15.1 مليار جنيه لعلاج محدودي الدخل على نفقة الدولة و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والأطفال والمرأة المعيلة.

زيادات مرتقبة لتحسين معيشة المواطنين

ستشهد أول يوليو 2025 زيادات مرتقبة في أجور العاملين بالدولة، حيث خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه لهذا البند بزيادة سنوية تبلغ 18.1%. كما يُتوقع أن تشهد القطاعات الإنتاجية والتصديرية دعمًا أكبر لتحفيز الاقتصاد. وتم تعزيز الاستحقاقات الدستورية للنفقات على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد الحكومة على تكامل سياساتها الإصلاحية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسط استمرار الاهتمام بتخفيف الأعباء على محدودي الدخل وتبني استراتيجية شاملة تمزج بين تحقيق النمو والحفاظ على توازن الأسعار.