في خطوة تعكس استمرار التعاون المثمر بين مصر والمؤسسات الدولية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، سيرجيو بيمينتا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء الذي يأتي مع ختام فترة عمل بيمينتا في المؤسسة شهد تكريمًا لدوره البارز في تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والمؤسسة، ودعم القطاع الخاص لجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص بمصر
خلال اللقاء، أشادت وزير التخطيط بالدور المحوري الذي لعبه سيرجيو بيمينتا في دعم القطاع الخاص المصري، من خلال تعزيز الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث طفرة في تدفق الاستثمارات الدولية بمختلف القطاعات الحيوية. يأتي هذا التعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي إطار عمل استراتيجي يهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رؤية مصر 2030.
كما أوضحت المشاط أن الاتفاقية الأخيرة لتقديم خدمات استشارية، والتي تم توقيعها بمقر مجلس الوزراء، تعتبر نقطة تحول لدعم مشروعات القطاع الخاص، خاصة في تطوير البنية التحتية مثل قطاع المطارات. هذه الخطوات، بحسب الوزيرة، تعزز من القدرة التنافسية لمصر كمركز استثماري إقليمي ودولي.
تفاصيل الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية
على مدار السنوات الماضية، ركزت مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز محفظتها الاستثمارية في مصر، والتي بلغت نحو 2.5 مليار دولار موزعة على قطاعات متنوعة تشمل:
- الأسواق المالية
- الصحة والتعليم
- البنية التحتية
- السياحة والتصنيع
- النفط والغاز والتعدين
إلى جانب ذلك، تدير المؤسسة محفظة استشارية ودعمًا فنيًا بقيمة تصل إلى 22.9 مليون دولار، بمساهمة واضحة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
أهداف المرحلة المقبلة للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
أكدت الوزيرة أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تنسجم مع البرنامج الحكومي للطروحات الذي انطلق في يونيو 2023، حيث يهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد رئيسي للتنمية. وتعتبر الطروحات الخاصة بتطوير المطارات نموذجًا على هذا التعاون، حيث تهدف الخطط إلى دمج الخبرات الدولية والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة لتلبية متطلبات السوق وتحقيق عائد استثماري متميز.
بهذا، تشكل الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية علامة فارقة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز على تقليل التدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية وتعزيز بيئة تنافسية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
