مرسال: تقديم 137 ألف خدمة طبية واجتماعية للفئات المحتاجة خلال رمضان المبارك

كشفت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن تقديم 137 ألف خدمة طبية واجتماعية شاملة خلال شهر رمضان المبارك، بقيمة إجمالية بلغت 41 مليون جنيه. هذه الخدمات استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات، من الرعاية الصحية إلى الدعم الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس التزام المؤسسة المستمر برفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية.

مؤسسة مرسال تقدم 137 ألف خدمة طبية خلال رمضان

أعلنت مؤسسة مرسال عن تحقيق أرقام قياسية في الخدمات الطبية التي قدمتها خلال شهر رمضان. تضمنت المبادرات الصحية إجراء 1,704 كشفًا طبيًا مجانيًا، إلى جانب توفير الأدوية الشهرية لـ2,770 مريضًا. كما أجرت المؤسسة 543 فحصًا متنوعًا بين الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى 57 عملية جراحية ناجحة.

في إطار تعزيز خدمات الرعاية المتقدمة، وفرت المؤسسة 3,560 جلسة غسيل كلوي للمرضى، واستقبلت 147 حالة حرجة في أقسام الرعاية المركزة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية. وامتد دورها إلى الصحة النفسية من خلال تقديم 163 جلسة دعم نفسي، إلى جانب 3,375 جلسة علاج طبيعي وتخاطب، مما ساعد المرضى على تجاوز التحديات النفسية والبدنية.

التزام مجتمعي بتقديم الدعم الغذائي والاقتصادي

حرصت مؤسسة مرسال على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر حيث وزعت 120 ألف وجبة إفطار رمضانية، مع خطة لتوزيع 135 ألف وجبة بنهاية الشهر. بالإضافة إلى ذلك، استضافت دار الضيافة التابعة لها 233 مريضًا ومرافقيهم، مقدمة لهم خدمات الإقامة والرعاية المجانية.

على الجانب الاقتصادي، قامت المؤسسة بتوزيع 1,571 كارت مشتريات بقيمة ألف جنيه لكل أسرة، ووفرت مساعدات مالية مباشرة لـ756 أسرة. كما دعمت 1,675 حالة بمساعدات عينية تضمنت الملابس والأدوات المنزلية. هذا بجانب توفير كراتين طعام متخصصة لـ343 طفلًا من مرضى (PKU)، ضمن جهود ضمان احتياجاتهم الغذائية.

تعزيز التعاون لضمان استدامة الخدمات

أكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، التزام المؤسسة باستراتيجيتها طويلة الأمد التي تجمع بين الدعم الطبي والاجتماعي. وأشارت إلى أن رؤية المؤسسة تتجاوز تقديم الخدمات المؤقتة، حيث تسعى لتمكين الأسر ودمج الفئات الهشة في المجتمع.

وأضافت أن النجاح الحالي لم يكن ليتم دون دعم الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، مؤكدة على اعتماد معايير الجودة والشفافية في كافة البرامج لإحداث تأثير مستدام يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.