السجن 15 عامًا يهدد مستقبل رئيس الاتحاد الإسباني السابق خلف القضبان!

طالبت النيابة العامة لمكافحة الفساد في إسبانيا بفرض عقوبة السجن لمدة 15 عامًا ونصف العام على أنخيل ماريا فيار، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم. ويأتي ذلك على خلفية تهم فساد تورط فيها بين عامي 2007 و2017، ضمن قضية أثارت جدلًا واسعًا لتسببها في خسائر كبيرة بلغت 4.5 ملايين يورو، وفق ما أعلنته السلطات القضائية. وتعد هذه الفضيحة واحدة من سلسلة أزمات ضربت الاتحاد الإسباني مؤخرًا.

فضيحة تضرب القيادة السابقة للاتحاد الإسباني لكرة القدم

يخضع أنخيل ماريا فيار، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتحقيقات منذ سنوات حول دوره في القضية الشهيرة باسم “سولي”. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن القضية تتعلق بعقود مشبوهة أبرمت خلال فترة ترؤسه الاتحاد الإسباني، ووجهت له عدة تهم من بينها الاختلاس والفساد التجاري وتزوير المستندات.

النيابة طالبت أيضًا بسجن نجله جورجا فيار لمدة 7 سنوات؛ بجانب تعويض مالي كبير يبلغ 3.8 ملايين يورو لإصلاح الخسائر التي تكبدها الاتحاد الإسباني بفعل هذه الانتهاكات. شملت اتهامات النيابة تورط 7 أشخاص آخرين في القضية، مما يزيد من تعقيد هذه الفضيحة التي تعد واحدة من أكبر الأزمات الرياضية في تاريخ الكرة الإسبانية.

خسائر مالية طالت الاتحاد الإسباني

إلى جانب العقوبات بالسجن، تواجه الأطراف المتورطة في هذه القضية مطالبات بتعويض الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الخسائر التي تجاوزت ملايين اليوروهات. ويُتهم فيار بالإدارة غير النزيهة خلال فترة ولايته بين 1988 و2017، وهي الحقبة التي تضمنت مخالفات مالية تسببت في هزات متكررة داخل المؤسسة.

هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه الاتحاد الإسباني من انتقادات متزايدة بشأن طريقة إدارته وشبهات الفساد المرتبطة بكبار موظفيه. وقد سبق أن تعرض الاتحاد لأزمة مشابهة عندما اتُهم نادي برشلونة في قضية رشوة للحكام، المعروفة إعلاميًا باسم “نيغريرا”، مما أعاد إثارة تساؤلات حول النزاهة الرياضية في البلاد.

تداعيات أخلاقية وقانونية جراء فضائح الاتحاد

فضيحة أنخيل ماريا فيار ليست مجرد أزمة قانونية، بل تمتد آثارها إلى صورة الرياضة الإسبانية على المستوى الدولي. فمثل هذه الفضائح تؤثر سلبًا على الثقة بمؤسسات الرياضة في إسبانيا، إضافة إلى الإضرار المباشر بالاقتصاد الرياضي. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تكرار هذه الأزمات يظهر الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في بنية الاتحاد الإسباني لكرة القدم وضمان مزيد من الشفافية.

من الواضح أن تداعيات قضية “سولي” ستكشف قريبًا عن المزيد من التفاصيل، بينما تأمل الجماهير الإسبانية في أن تكون هذه اللحظة بداية لنهاية الانتهاكات واستعادة نزاهة الكرة الإسبانية التي لطالما شكلت جزءًا من إرث البلاد الرياضي.