سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يتراجع اليوم الخميس في الأسواق.

سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم تبايناً ملحوظاً بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث شهد السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً بينما استقر السعر في التعاملات الرسمية. يأتي هذا التغير بالتزامن مع نهاية الأسبوع وقبيل عطلة عيد الفطر المبارك، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية الموسمية والطلب المتزايد على الدولار في السوق المحلية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية

يشهد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ثباتاً نسبياً في السوق الرسمية وفق بيانات البنك المركزي. الأسعار الحالية هي كالتالي:

• سعر بيع الحوالات والاعتمادات والتسويات الدولية: 1,310 دنانير مقابل الدولار.
• سعر بيع الدولار في المصارف: 1,310 دنانير لكل دولار.
• سعر البيع النقدي للعملة: 1,305 دنانير للدولار.

يوضح البنك المركزي العراقي أن عملية بيع الدولار تتم عبر منصة خاصة، وهي المصدر الوحيد المعتمد لهذه العملة. كما يؤكد أن قرارات الأسعار الرسمية تُعتبر ملزمة للبنوك والمصارف، ويقتصر تداول هذا السعر بالمصارف على المسافرين والفئات المشمولة.

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدينار العراقي اليوم في السوق الموازية

في المقابل، شهدت السوق الموازية (السوق السوداء) تذبذباً طفيفاً في سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم. الأسعار المسجلة كانت كما يلي:

• في بغداد: ارتفع سعر البيع إلى 1,475 ديناراً، وسعر الشراء إلى 1,471.5 ديناراً.
• في أربيل: بلغ سعر البيع 1,472.5 ديناراً، وسعر الشراء 1,470 ديناراً.
• في البصرة: زاد سعر البيع إلى 1,480 ديناراً، بينما استقر سعر الشراء عند 1,470 ديناراً.

يتأثر هذا التفاوت بعدة عوامل، من أبرزها حجم الطلب المحلي على العملة الصعبة لتغطية الواردات، بالإضافة إلى التدخلات المحتملة من قبل التجار والسماسرة لشراء الدولار بكميات كبيرة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تلعب عدة عوامل دوراً محورياً في تحديد اتجاه سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، إذ تؤثر على تذبذبات السوق الموازية بشكل مباشر، ومن بينها:

1. مزادات بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية التي يجريها البنك المركزي في استقرار السعر.
2. الحاجة إلى الدولار: الطلب المرتفع للتمويل التجاري، لا سيما لاستيراد البضائع من الدول الخاضعة للعقوبات.
3. العقوبات الدولية: اعتماد الجانب الإيراني على السوق العراقية للحصول على الدولار يؤدي إلى رفع الطلب بصورة مفرطة.
4. التدفقات غير القانونية: يعمل بعض المتعاملين على تهريب الدينار للخارج للاستفادة من الفروقات السعرية بين السوقين.
5. المضاربات والشائعات: تؤدي الشائعات والمعلومات المسربة إلى رفع أو خفض السعر بصورة مؤقتة وفقاً لتوقعات التجار.

يظل سعر الصرف قضية حساسة ترتبط بعمق بالاقتصاد الوطني والتجارة الدولية. ومع التحديات الحالية، تبقى إدارة البنك المركزي العراقي أمراً حاسماً لتحقيق استقرار سوق العملات وتقليل التذبذبات في المرحلة المقبلة.