ارتفاع الدولار وقفزة في أسعار الذهب.. تطورات جديدة بمشروع ساحل رأس الحكمة

مع بداية تعاملات اليوم الخميس، برزت مؤشرات اقتصادية جديدة أثرت على أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصري؛ حيث شهد الدولار استقراراً نسبياً أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المحلية، بينما ارتفعت أسعار الذهب بنحو ملحوظ. يأتي ذلك في إطار تطورات اقتصادية محلية ودولية تلقي بظلالها على حركة السوق المصرية.

الدولار في مصر: تحركات طفيفة تستحوذ على الأنظار

واصل سعر الدولار تحقيق استقرار نسبي أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، وفقاً لتقارير البنك المركزي المصري. سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في البنك المركزي، وهو نفس السعر الذي شهده البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري. وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء 50.55 جنيه وسعر البيع 50.65 جنيه.

تباين أداء العملات الأجنبية الأخرى؛ حيث سجل اليورو 54.49 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، بينما بلغ الدولار الكندي ما يوازي 65.35 جنيه للبيع. هذا التفاوت يبرز تأثر السوق بتغيرات الاقتصاد العالمي، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال الأشهر القادمة.

أسعار الذهب تقفز وسط تغيرات ملحوظة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً داخل السوق المصرية، حيث زاد سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى 4920 جنيهًا للجرام، بينما صعد عيار 21 إلى 4305 جنيهات. كما سجل عيار 18 نحو 3690 جنيهًا، وعيار 14 ارتفع إلى 2870 جنيهًا للجرام. أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 34440 جنيهًا، وسط تباينات طفيفة بين التجار في الأسواق المحلية.

عالمياً، ارتفع الذهب بنسبة 1.11% ليسجل حوالي 3052 دولاراً للأوقية وفقاً لبيانات وكالة “بلومبرج”، مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية الدولية وخاصة توقعات السياسات النقدية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا.

مشروعات تنموية تعيد رسم خريطة غرب مصر

في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمتابعة تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وخاصة غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح. أوضح المسؤولون أن تلك المشروعات تعزز من مكانة المنطقة كبوابة مصر للشمال الغربي، مما يدعم ربط إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويجعلها مركز جذب عالمي للسياحة والاستثمار.

كما شهد قطاع النقل مؤشرات إضافية للتقدم، حيث أظهرت التقارير من اجتماعات الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه، مع صافي ربح وصل إلى 3.491 مليار، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في تقديم الخدمات.

تظل هذه المؤشرات الاقتصادية بمثابة بارقة أمل لتحقيق خطوات إيجابية جديدة داخل البيئة الاقتصادية والاستثمارية المصرية، وسط ترقب للمتغيرات القادمة.