تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل أقل سعر صرف عند 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع بالبنك الزراعي المصري. يأتي هذا التراجع وسط استقرار واضح في الأسواق الرسمية، إذ لم تسجل تغييرات كبيرة على أسعار الصرف منذ إغلاق البنوك في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
تعطيل العمل في البنوك خلال إجازة عيد الفطر
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في كافة البنوك والمؤسسات المصرفية اعتبارًا من مساء أمس الخميس، وذلك بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر استئناف العمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية، ما يعزز من استقرار السوق المصرفية المحلية خلال هذه الفترة. يُذكر أن الإجازة تأتي ضمن إجراءات تخفيف الضغوط على القطاع المصرفي في ظل الظروف الحالية.
تفاوت أسعار الدولار مقابل الجنيه بين البنوك
شهدت البنوك المصرية تفاوتًا طفيفًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وفقًا لمتوسط الأسعار، سجل الدولار نحو 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع في معظم البنوك، مثل البنك الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، وبنك مصر. في المقابل، بلغ أعلى سعر صرف 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع في بنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي.
من ناحية أخرى، عرضت بعض البنوك، كالبنك الزراعي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات، أسعارًا أقل بقليل، تصل إلى 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للأفراد والشركات على حد سواء.
إجراءات البنك المركزي لدعم القطاع الغذائي
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع غذائية رئيسية مثل الأرز والفول والعدس من تغطية نقدية بنسبة 100% للمستوردين. يُتوقع أن يسري هذا التعديل حتى 15 مارس 2026، بهدف تسهيل استيراد تلك السلع الحيوية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار سيسهم في تقليل تكاليف الاستيراد، وتخفيض أسعار السلع الأساسية داخل السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، يُساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الجهود الحكومية لضبط معدلات التضخم.
يظل أحد التحديات الرئيسية هو مراقبة تأثير هذه الإجراءات على أسعار السلع بالأسواق بشكل مباشر لضمان انعكاس القرارات على المواطن. ومع عودة النشاط المصرفي بعد عطلة العيد، ستتضح الصورة بشكل أفضل حيال كفاءة هذه التدابير وتأثيرها الاقتصادي.
