حجز الحكم في استئناف كروان مشاكل بقضية سب ريهام سعيد للنطق بالحكم

في تطور جديد ضمن القضية المثارة حول التيك توكر “كروان مشاكل”، قررت محكمة مستأنف حدائق القبة حجز الحكم في استئنافه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 10 أبريل المقبل. وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تداخل جوانبها المتعلقة بجرائم إلكترونية تضمنت الإساءة إلى شخصيات عامة وبث الشائعات.

حجز الحكم في استئناف التيك توكر كروان مشاكل

التيك توكر الشهير بـ”كروان مشاكل”، ويدعى أحمد علي، كان قد تعرض للحكم بالحبس لمدة 4 أشهر مع كفالة 500 جنيه، بعد إدانته بتهمة السب والقذف بحق الإعلامية ريهام سعيد. وأكدت المحكمة أن المتهم تجاوز حد النقد المقبول إلى الإساءة والتشهير بما يخالف القوانين المصرية.

من جانبه، تمسك فريق الدفاع بإسقاط التهم استنادًا إلى ما وصفوه بعدم جدية الاتهامات، فيما تشدد النيابة العامة على خطورة المحتوى الذي يقدمه المتهم وتأثيره السلبي على المجتمع.

بلاغات ريهام سعيد: تلوث مياه وألفاظ خادشة

قدمت الإعلامية ريهام سعيد بلاغين للنائب العام ضد “كروان مشاكل”، متهمة إياه بنشر شائعات مغرضة والإساءة إلى الدولة والمجتمع. تضمن البلاغ الأول اتهامًا بالترويج لتلوث مياه الشرب مما أثار الخوف بين المواطنين، وهو ما وصفته النيابة بالتلاعب بمشاعر العامة عبر منصة التواصل الاجتماعي.

أما البلاغ الثاني، فقد ركز على المحتوى المسيء الذي يقدمه المتهم، والذي يحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ خارجة تتنافى مع عادات وقيم المجتمع المصري. وطالبت سعيد الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية القاطعة لردع مثل هذه التصرفات التي تهدد هيبة الدولة وقيمها.

الإجراءات القانونية مستمرة حول قضية كروان مشاكل

أكدت ريهام سعيد عزمها المضي قدمًا في النزاع القانوني ضد “كروان مشاكل” لضمان استصدار العقوبات الرادعة. من ناحية أخرى، أشار محامي الإعلامية إلى أن القضية تعكس تحديًا جديدًا يواجهه القانون المصري في ظل المتغيرات التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الإنترنت مسرحًا لتجاوزات غير مسؤولة.

وفيما يتعلق بتأثير مثل هذه القضايا، ذكرت تقارير أن أكثر من 70% من المستخدمين في المنطقة يعتمدون على وسائل التواصل كمصدر رئيسي للمعلومات، وهو ما يثير أسئلة جدية حول مسؤولية صانعي المحتوى والمجتمع تجاه انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات.

ختامًا، تبقى جلسة 10 أبريل محطة مهمة لتحديد مآل هذا النزاع القانوني الذي أصبح رمزًا للمواجهة بين حرية التعبير والانضباط الإعلامي.