الحركات الإسلامية الشيعية في العراق: تحديات الحكم ومستقبل استمرار التجربة السياسية

بغداد اليوم – بغداد

بعد عام 2003، سجلت الحركات الإسلامية الشيعية في العراق منعطفًا غير مسبوق في تاريخها السياسي، حيث انتقلت من مرحلة المعارضة والعمل السري إلى التحكم بمفاصل الدولة وإدارة الحكم. هذا التحول الهيكلي صاحبته تحديات كبيرة، منها بناء نظام سياسي جديد وسط الاحتلال الأمريكي، ما فتح الباب أمام نظام يعتمد على المحاصصة أكثر من الكفاءة، مسببًا تنازعًا داخليًا وانعدام ثقة شعبية في المؤسسات الحكومية.

صعود الحركات الإسلامية الشيعية بعد 2003

خلال المراحل الأولى عقب الغزو الأمريكي، استغلت الحركات الشيعية الفراغ السياسي والأمني لفرض سيطرتها على المشهد العام. حققت هذه الحركات شرعية مزدوجة من خلال ارتباطها بالمرجعية الدينية ودورها المناهض للنظام السابق، مما سهّل انخراطها في مرحلة بناء الدولة. ومع تشكيل كيانات كبرى كسّرت الموازين السياسية، مثل حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، والتيار الصدري، تمكنت هذه القوى من السيطرة على الحكومات المتعاقبة.

لكن هذه السيطرة لم تستند إلى مشروع وطني حقيقي بقدر ما ارتكزت إلى نظام المحاصصة الطائفية والإثنية. توزع المناصب على أساس الانتماء المذهبي، لا الكفاءة، الأمر الذي أدى إلى تحويل الدولة إلى منظومة ريعية تستنزف موارد البلاد أكثر من أن تخطط لتنميتها. ورافق ذلك إخفاقات واضحة في إدارة الأمن، الاقتصاد، والخدمات، ما أدى إلى فقدان الثقة الشعبية تدريجيًا.

الانقسامات السياسية بين الكيانات الشيعية

ما بعد عام 2003 شهد البيت السياسي الشيعي انقسامات حادة، شملت ظهور أكثر من 20 تكتلًا سياسيًا في بدايات العمل الديمقراطي، قبل أن يتقلص العدد إلى أقل من 8 كيانات فاعلة في الوقت الراهن. الخلافات الداخلية بين القيادات والنزاعات على النفوذ أضعفت التماسك الشامل لهذه الحركات، فيما أعادت بعض القوى صياغة نفسها بأسماء إصلاحية دون تحقيق تغييرات جوهرية.

المحلل السياسي عدنان التميمي، وفي تصريحات خاصة لـ”بغداد اليوم” بتاريخ 27 آذار 2025، أشار إلى أن المشهد السياسي الشيعي يتغير مع كل دورة انتخابية نتيجة الانشقاقات الناتجة عن تضارب المصالح. ورغم هذه التحديات، تتجدد قوة الحركات الشيعية بفضل إطار جامع يعزز حضورها بقوة في البرلمان والحكومة.

من جانب آخر، تقلص النفوذ الإيراني الناتج عن تراجع دور طهران في الساحة الإقليمية، لكنه لم يؤثر بشكل جوهري على الحركات الإسلامية الشيعية التي لا تزال تحافظ على روابط استراتيجية متينة مع النظام الإيراني. بالمقابل، لعبت هذه الحركات دورًا غير مباشر في دعم الاقتصاد الإيراني عبر تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة.

مستقبل الحركات الشيعية في العراق

رغم التحديات التي تواجهها الحركات الإسلامية الشيعية، لا تزال تمتلك أدوات سياسية تمكنها من التأثير على الخريطة السياسية العراقية. ومع ذلك، تحتاج هذه الحركات إلى مراجعة جذرية لنموذجها القائم على منظومة الريع والمحاصصة. الانتقال من منطق الهيمنة الطائفية إلى المشاركة الوطنية يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة الشارع العراقي.

وفي الوقت ذاته، هناك مؤشرات على صعود قوى احتجاجية وتنمية نخب شابة تقدم رؤية مغايرة لما هو قائم. هذه التحولات قد تمهد لنهاية مرحلة تاريخية وصعود أخرى، يعتمد فيها مستقبل العراق على التوجه نحو بناء نظام سياسي أكثر شمولية واستدامة.