حجز أكثر من 10 قناطير من الحلويات التقليدية الفاسدة للاستهلاك في مستغانم

تمكنت مصالح الأمن بولاية مستغانم من إحباط توزيع كميات كبيرة من الحلويات التقليدية غير الصالحة للاستهلاك البشري في عمليتين منفصلتين. وكشفت التحريات عن وجود أكثر من 10 قناطير من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية، والتي تشمل “الشامية” و”الزلابية”، تم ضبطها في ورشات ومحال تجارية، ومركبات غير مهيأة. العملية جاءت في إطار الجهود الرامية لحماية صحة المستهلك وضمان السلامة الغذائية.

ضبط 10 قناطير من الشامية في مستغانم

أسفرت العملية الأولى عن اكتشاف ورشة لصناعة الحلويات التقليدية في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية. قام فريق من عناصر شرطة العمران وحماية البيئة بالتعاون مع مديرية التجارة ومصالح البلدية، بمعاينة ورشة تعمل دون سجل تجاري وتفتقر لشروط النظافة العامة. خلال التفتيش تم ضبط 10 قناطير من مادة “الشامية”، والتي تقرر حجزها بعد تأكيد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بسبب تلوثها ومخالفتها لمعايير الإنتاج الصحي.

جهود هذه الحملة المشتركة تعكس التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية، ما يوفر مثالًا عمليًا على الالتزام بحماية المستهلك من أي مخاطر تهدد سلامته الصحية.

عملية ثانية تكشف زلابية وشامية غير مطابقة

أما العملية الثانية، فقد استهدفت عناصر أمن دائرة عين تادلس، حيث قامت بمداهمة مركبتين غير مهيأتين للنقل الغذائي، ليتم ضبط حوالي 600 كيلوغرام من الحلويات التقليدية المخزنة بطرق عشوائية ودون معايير النظافة. هذه المواد تضمنت “الشامية” و”الزلابية”، وتم التأكد من نقلها في ظروف لا تتوافق مع الشروط الصحية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

مثل هذه التجاوزات تثير قلق السلطات المحلية بشأن زيادة محاولات ترويج المواد الغذائية غير المطابقة خلال فترات الأنشطة التجارية المكثفة.

الرقابة المستمرة عنصر أساسي لضمان سلامة المنتجات الغذائية

فيما تتوالى جهود الأجهزة الأمنية والرقابية بمستغانم لمنع الممارسات المخالفة في قطاع بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، يظل الدور التوعوي والإجراءات القانونية ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي. الإحصائيات الأخيرة تشير إلى ضرورة العمل المستدام وتعزيز الرقابة الميدانية، خاصة في القطاعات الغذائية الأكثر حساسية.

تكمن الأهمية الكبرى في توجيه وعي الباعة والمستهلكين على حد سواء، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، بما يعود بالنفع على صحة المجتمع واستقراره.