الجمارك تصادر شحنة كبيرة من البضائع القادمة من مرسيليا اليوم.

تمكنت مفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من البضائع ذات الطابع التجاري، وذلك على متن مركبة أحد المسافرين القادمين عبر رحلة بحرية من مرسيليا (فرنسا). تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المنتجات المستهلكة من الغش والتهريب.

تفاصيل محاولة تهريب البضائع عبر الجمارك

بحسب بيان رسمي صادر عن المديرية العامة للجمارك، تم توقيف مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الغذائية والفواكه خلال عملية تفتيش دقيقة للمسافرين القادمين من مرسيليا. وكانت الشحنة تحتوي على:

• 660 وحدة من شوكولاتة “مارس”.
• 50 علبة من شوكولاتة “سنيكرز”.
• 25 علبة من بسكويت “ميلكة”.
• 3000 علبة علكة “إفردو”.
• 45 كيلوغرامًا من فاكهة الكيوي.
• 60 كيلوغرامًا من فاكهة الأفوكادو.
• 30 كيلوغرامًا من فاكهة المانجو.

هذه الكميات الكبيرة الموجهة للترويج بطريقة غير قانونية كانت دون إخضاعها لإجراءات الجمارك والضوابط المطلوبة. وساهمت التفتيشات الدقيقة في كشف هذه العملية وإجهاض محاولات التلاعب بالسوق.

جهود الجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني

تعكس هذه العملية مدى الجاهزية العالية واليقظة الدائمة التي تبذلها أعوان الجمارك في الجزائر. إذ يتم العمل ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني من خلال التصدي لمختلف محاولات الغش والتهريب.
الجمارك الجزائرية تسعى من خلال هذه الجهود إلى:

1. ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتوفرة في السوق المحلي.
2. منع تهريب السلع والبضائع دون تصريح قانوني.
3. مراقبة الحدود البحرية والجوية لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الاقتصادية.

التحديات في التصدي للتهريب عبر الحدود

رغم الأهمية الكبيرة لهذه التدخلات الجمركية، تتزايد محاولات التهريب بشكل مستمر، مما يتطلب تعزيز التقنيات المستخدمة والتدريبات المكثفة لأفراد الجمارك. كما أن التنسيق بين مختلف الهيئات الأمنية والجمركية يضيف قيمة كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة التي تُعتبر تهديدًا مباشرًا للاقتصاد والأمن الغذائي.

وبمرور الوقت، يبرز دور الجمارك الجزائرية كخط الدفاع الأول في مواجهة تدفق السلع غير المصرّحة التي قد تؤثر على السوق المحلي والمستهلك على حد سواء.