حجز 240 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة في حملة رقابية واسعة

في إطار جهود الحكومة لحماية المستهلكين والحد من الممارسات غير القانونية، نفذت وزارة الداخلية لجان مراقبة الأسواق خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس، ما مجموعه 4988 تدخلاً ميدانياً، نتج عنه إغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج والتخزين والتوزيع. وأسفرت هذه العمليات عن حجز أكثر من 239 ألف كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير، في خطوة تهدف إلى ضمان صحة المواطنين وردع المخالفين.

الإجراءات الصارمة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

ضمن مهامها الرامية لتعزيز الرقابة على الأسواق، أكدت وزارة الداخلية أن لجانها المختصة أغلقت 531 محلاً تمارس أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من السلع الفاسدة وغير المطابقة للمعايير الصحية والتجارية. وقد بلغت نسبة المنتجات المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك 65% من إجمالي الكميات المحجوزة، مما يسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بمثل هذه الممارسات.

كما تم تفعيل الإجراءات القانونية ضد 327 شخصاً تورطوا في خروقات تمس بسلامة المستهلكين أو تخلّ بالقوانين المنظمة للأسواق. تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المنصوص عليها في مجال الأسعار والمنافسة لتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

مهام اللجان المشتركة في ضمان الصحة العامة

بحسب بيان وزارة الداخلية، تم تنظيم هذه الحملة المكثفة في سياق جهود تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة وحقوق المستهلكين. وأشار البيان إلى أهمية التنسيق بين اللجان الإقليمية المختلطة، التي تستمر في مراقبة الأسواق بشكل دوري لمواجهة المضاربات والأنشطة التجارية غير المشروعة.

وتعتمد هذه اللجان على آليات متطورة للتتبع الميداني، بالإضافة إلى جهود التنسيق مع الجهات القضائية لضمان تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين. ويعد هذا النشاط جزءًا من استراتيجية متكاملة تسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

الجهود المقبلة لمراقبة الأسواق المحلية

أعلنت وزارة الداخلية في ختام بيانها أن اللجان المختصة ستواصل تنفيذ عملياتها بشكل منتظم ومكثف، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. ستعتمد هذه العمليات على المراقبة الدقيقة للأسعار وجودة السلع، في ظل التوجيهات الحكومية التي تشدد على الحد من أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلك وسلامته.

وفي هذا السياق، تحث الوزارة الفاعلين في القطاع التجاري على الالتزام التام بالأنظمة والقوانين لضمان استقرار الأسواق وتوجيهها نحو خدمة المستهلكين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات محتملة. تعمل هذه الحملة كإشارة واضحة على تصميم السلطات على التصدي لكافة أشكال الفوضى والاحتكار، لتحسين مستوى العيش وضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة للجميع.