ترامب يعفو عن ثلاثة مؤسسين لبورصة العملات المشفرة في حكاية مصرية جديدة

في خطوة مثيرة للجدل أثارت اهتمام الأوساط القانونية وأسواق العملات المشفرة، منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عفواً لثلاثة من المؤسسين المشاركين لبورصة العملات المشفرة الشهيرة BitMEX. هؤلاء المؤسسون – آرثر هايز، بنجامين ديلو، وصامويل ريد – كانوا قد أقروا سابقًا بالتورط في مجموعة من التهم الجنائية، بما يشمل غسيل الأموال والفشل في مراقبة المعاملات على المنصة. هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من تغريم الشركة 100 مليون دولار لانتهاك قانون سرية البنوك.

ترامب يمنح العفو لثلاثة من مؤسسي BitMEX

أعلن الرئيس السابق ترامب قراره بالعفو عن مؤسسي بورصة العملات المشفرة BitMEX مساء الخميس. وكانت المحكمة قد قضت في عام 2022 بإدانة آرثر هايز، بنجامين ديلو، وصامويل ريد بتهمة الفشل في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك (KYC)، نتيجة لإدارتهم البورصة بشكل وصف على أنه "بيئة مفتوحة لغسيل الأموال".

• آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، نال حُكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر في منزله، يعقبها مراقبة لمدة عامين.
• بنجامين ديلو قضت المحكمة بإخضاعه لمراقبة على مدار 30 شهرًا.
• أما صامويل ريد، الذي كان يشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا، فتمت مراقبته أيضًا لمدة 18 شهرًا.

الاتهامات شملت أيضًا مخالفتهم لقانون سرية البنوك، الذي يُعدّ من أهم القوانين الأمريكية المنظمة للمعاملات المالية، ما كلف الشركة غرامة ضخمة بلغت 100 مليون دولار.

تداعيات الغرامة التي تكبدتها BitMEX

تشير التقارير إلى أن بورصة BitMEX تعرضت لضغوط كبيرة بعد إصدار الغرامة الباهظة عليها نتيجة عدم تفعيلها أنظمة مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك بشكل صحيح. هذه الأنظمة تهدف إلى الحد من استغلال المنصات المالية لتمرير الأموال غير المشروعة، ما ألقى الضوء على ضعف الامتثال التنظيمي للشركة في ذروة عملها بالسوق.
وبالإضافة إلى الغرامة، اتهم ممثلو الادعاء المؤسسين بعدم الالتزام بالانسحاب الحقيقي من السوق الأمريكية، معتبرين أن مزاعمهم اعتُبِرت حينها "خدعة".

عفو شمل شخصيات أخرى بجانب مؤسسي BitMEX

إلى جانب قراره بالعفو عن فريق BitMEX، شمل العفو الرئاسي أيضًا تريفور ميلتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيكولا" لصناعة الشاحنات الكهربائية. وكان ميلتون قد أُدين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، ما عرضه لحملة انتقادات واسعة، خاصة بعد أن تم الحكم عليه بالسجن أربع سنوات قبل تقديم استئنافه.
تثير هذه القرارات تساؤلات واسعة حول دور العفو الرئاسي في معالجة قضايا تتعلق بالقوانين المالية والجنائية في الولايات المتحدة، وتأثيرها على الثقة العامة بأنظمة الرقابة المالية. التحليلات المقبلة ستحدد ما إن كانت هذه القرارات ستؤثر على نهج تنظيم العملات المشفرة مستقبلًا أم لا.