استيراد السيارات: هل وافقت الدولة على السماح للتجار بالعودة للاستيراد مجددًا؟

الجدل حول استيراد السيارات في مصر يشهد تطورات جديدة، مع إصدار وزارة المالية المصرية منشورًا هامًا عبر مصلحة الجمارك يوضح القواعد المستحدثة لتنظيم عمليات استيراد السيارات. يأتي هذا التحرك في ظل سعي الحكومة لتقنين استيراد السيارات بنظام الاستعمال الشخصي وتنظيم السوق المحلي. التقرير التالي يستعرض أبرز تفاصيل القرار وتأثيره على سوق السيارات، مع الإشارة إلى آلية التسجيل المسبق للشحنات ونظام الـ ACID.

هل تم السماح للتجار باستيراد السيارات مجددًا؟

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات تُحدد شروطًا واضحة لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي، مؤكدة ضرورة التعامل عبر الرقم التعريفي للشحنات ACID عند استخراج “نموذج 4” للأفراد الراغبين في استيراد السيارات. يُعتبر القرار جزءًا من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعديلات الصادرة في عام 2024 التي تهدف إلى تعزيز شفافية العمليات الجمركية وتحسين إدارة الأوراق المالية داخل القطاع البنكي.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يشمل تطبيق التعليمات الواردة في كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ مارس 2025، لضمان تنفيذ جميع الشروط المفروضة. يُتوقع أن يكون لهذا التحديث أثر كبير في تنظيم سوق السيارات ومنع استغلال الثغرات التنظيمية.

كيف استقبل تجار السيارات قرار استيراد السيارات؟

رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، أشاد بقرار مصلحة الجمارك واعتبره خطوة إيجابية نحو تقنين استيراد السيارات الشخصية. وأكد أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن القرار يتطلب من المواطن تسجيل بيانات الاستيراد مسبقًا عبر نظام الشحنات الجمركية الموحدة ACID. بعدها، يمكن للمستورد التوجه للبنوك العاملة في مصر لفتح الاعتماد المستندي اللازم لتمويل الصفقة.

هذا النظام يُلزم المستوردين بإجراء جميع التعاملات المالية من خلال البنوك المحلية، مما يحد من التدفقات غير المنظمة للعملة الأجنبية ويضمن توفير بيانات دقيقة. واستكمالاً لهذه الضوابط، أقرّت وزارة الاستثمار شرطًا يقصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة كل خمس سنوات مع تقديم ما يُثبت الملاءة المالية للمستورد.

أبرز شروط استيراد السيارات الشخصية وفقًا لنظام ACID

يعد نظام ACID NUMBER إحدى أبرز التطورات الحديثة في تسهيل عمليات استيراد السيارات، إذ يُلزم المستورد أو وكيله بتسجيل كافة بيانات الشحنات قبل وصولها للبلاد. من أهم الشروط التي تضمنها القرار ما يلي:

• اتخاذ الإجراءات المصرفية داخل البلاد فقط، باستخدام نموذج (4) المُخصص لذلك.
• تقديم كشف حساب مصرفي يُوضح قدرة المستورد المالية على تحمل تكلفة السيارة.
• قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة شروطًا خاصة باستيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تحديد سعة محرك السيارة بـ 1200 سي سي كحد أقصى لسيارات الوقود أو السيارات الهجينة، كما تم وضع حدود عليا للسعة الكهربائية بما لا يتجاوز 200 كيلوواط.

تلعب هذه التعديلات دورًا حيويًا في ضبط السوق المصري وحماية الصناعة المحلية مع توفير بدائل للمستهلكين بأسلوب يتماشى مع القوانين الدولية، ما يجعل مستقبل استيراد السيارات في مصر موضوعًا يستحق المتابعة الدقيقة.