توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة: 8 أمثلة تكشف استغلال مسار الديمقراطية

في ظل التدخلات الاقتصادية والسياسية العالمية الممتدة لعقود، يبدو أن الأنماط المتكررة لفرض السياسات الاقتصادية على الدول النامية تعكس استراتيجيات تهدف إلى تحقيق مصالح القوى الكبرى على حساب الشعب. من هُنا يأتي الحديث عن تأثير ما يُسمى بـ “عقيدة الصدمة” في تدمير الاقتصادات المحلية وإضعاف الشعوب بسياسات تبدو على السطح كإصلاحات، لكنها تُخفي في طياتها أجندات تخدم النخب العالمية.

تأثير عقيدة الصدمة على اقتصاد هاييتي

عانت هاييتي، أحد أبرز الأمثلة، من تداعيات عقيدة الصدمة عندما تسببت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تمهيد الطريق لتدخلات خارجية بالتواطؤ مع أنظمة محلية فاسدة. بعد وصول حكومة جديدة عبر الانتخابات، بدأ الانقلاب المدعوم أمريكيًا بإملاء سياسات تحرير الأسواق بما يخدم مصالح الشركات الأجنبية.

من بين هذه السياسات، كان خفض رواتب الموظفين بنسبة 65% وإيقاف المساعدات الزراعية للفلاحين. هذه القرارات أدت إلى تقليص إنتاجية الزراعة، ليصل إنتاج الأرز في هاييتي إلى عجز بنسبة 50%. أدى ذلك إلى اعتماد هاييتي على استيراد الأرز الأمريكي، مما عزز مصالح الاقتصاد الأمريكي على حساب الاكتفاء الذاتي في هاييتي.

الخلاف السوري البريطاني وسباق النفط

في ستينيات القرن الماضي، عرف العالم نزاعًا آخر بين شركة “بي بي” البريطانية والحكومة السورية، عندما قررت سوريا إلغاء عقد مد أنبوب نفط واستبداله بعقد أرخص مع شركة إيطالية. الطلب السوري بزيادة حصتها من عوائد النفط لم يرُق للشركات البريطانية، ليتصاعد الأمر إلى تهديدات بإسقاط الحكومة.

تزامن ذلك مع تهاون الشركات البريطانية في المفاوضات، وسط تسريبات عن انقلاب وشيك ضد الحكومة السورية برئاسة الدكتور يوسف زعين. وبالفعل، حدث الانقلاب للإطاحة بالحكومة، مما نتج عنه إلغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية وعودة الهيمنة الاقتصادية الغربية.

عقيدة الصدمة وتأثيرها على العراق الحديث

العراق اليوم ليس بمعزل عن تأثير هذه السياسات. تُظهر القرارات الاقتصادية الأخيرة انحيازها لصالح الأثرياء والنخب على حساب المواطن البسيط. مثال على ذلك، قانون العفو الأخير الذي شمل العديد من أثرياء العراق، مُعيدًا لهم نفوذهم السياسي والاقتصادي، على حساب العدالة الاجتماعية.

من الواضح أن هذه السياسات الاقتصادية تُترجم إلى هيمنة قوى أقلية على مصير ملايين الفقراء، مما يعكس نموذجًا جديدًا للحكم الديمقراطي لا يخدم الاحتياجات الشعبية. ويبقى السؤال: متى سيتوقف هذا التوازن المختل؟ وهل ستتمكن الشعوب من استعادة قوتها واستقلاليتها الاقتصادية؟