صرف الدفعة النهائية من CCR في كندا قريبًا لجميع المؤهلين للاستفادة.

مع اقتراب موعد صرف الدفعة الأخيرة من خصم ضريبة الكربون في كندا، يترقب المواطنون انتهاء هذا البرنامج الذي دعم ملايين الأسر في مواجهة تكاليف ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة الفيدرالية. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الأعباء المالية، وسط دعوات المواطنين لإيجاد بدائل تعويضية فعالة تدعم الأفراد في الفترة المقبلة.

الدفعة الأخيرة من خصم ضريبة الكربون: كل ما تحتاج لمعرفته

برنامج خصم ضريبة الكربون، المعروف سابقًا باسم مدفوعات حوافز العمل المناخي (CAIP)، كان جزءًا رئيسيًا من مبادرات الحكومة الكندية لتخفيف تأثير ضريبة الكربون على الأسر. وفقًا للبيانات الحكومية، ستشهد الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج، المقرر صرفها في 22 أبريل المقبل، زيادة ملحوظة في القيم الممنوحة، ولكن بشرط تقديم الإقرار الضريبي لعام 2024 قبل الموعد النهائي في 30 أبريل.

تشير التقارير إلى أن التأخير في تقديم الإقرار قد يؤدي إلى استغراق ثمانية أسابيع إضافية لصرف المبلغ. كما أكدت الحكومة أن المبالغ المستحقة ستتراوح بين 220 دولارًا في جزيرة الأمير إدوارد و456 دولارًا في ألبرتا، حسب موقع الأسرة والمقاطعة.

مثل هذه التدابير ساهمت في دعم ميزانيات الأسر المعيشية وتخفيف أثر التضخم، خصوصًا أن القرار سيؤثر بشكل أساسي على المقاطعات التي تخضع للنظام الفيدرالي لتسعير الكربون، مثل أونتاريو وساسكاتشوان، بينما تبقى مقاطعات مثل بريتش كولومبيا وكيبيك مستثناة، لاعتمادها أنظمة محلية.

كيف يتم تحديد المبلغ المستحق من خصم ضريبة الكربون؟

تُحسب المدفوعات بناءً على عدة عوامل مثل الوضع العائلي وموقع الإقامة. المبالغ الممنوحة تشمل مكافأة إضافية بنسبة 20% للمقيمين في المناطق الريفية أو المجتمعات الصغيرة. مثال على ذلك:

• أسرة مكونة من أربعة أفراد في ألبرتا تحصل على 456 دولارًا.
• نفس الأسرة في جزيرة الأمير إدوارد تستلم 220 دولارًا.

توضح الحكومة الكندية أن هذه الفروقات تهدف إلى مراعاة التكاليف المحلية ومتطلبات كل مقاطعة. ومع ذلك، يطرح إنهاء البرنامج تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة.

ما الذي ينتظر الكنديين بعد إيقاف برنامج خصم ضريبة الكربون؟

مع إعلان الحكومة أن أبريل 2024 سيكون موعد انتهاء البرنامج رسميًا، تثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الأسر وأداء الاقتصاد بشكل عام. وكالة الإيرادات الكندية أشارت إلى أن هذا التغيير يندرج ضمن خطة لتقليل الأعباء المالية، ولكنها لم تكشف بعد عن برامج أو مبادرات جديدة تحل محل هذا الدعم المباشر.

في ظل هذه المستجدات، يؤكد الخبراء ضرورة وضع خطط بديلة لضمان استمرار دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء عن الكنديين. ويبقى على القادة السياسيين إيجاد توازن بين تعويضات الأسر وتحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل.