حجز 68 ألف أورو دون تصريح بحوزة مسافرة أجنبية في المطار

تمكنت مصالح الديوانة التونسية في مطار تونس قرطاج الدولي من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية وصلت قيمتها إلى حوالي 68 ألف أورو، ما يعادل أكثر من 231 ألف دينار تونسي. تفاصيل الواقعة تُشير إلى أن المبلغ كان مخبأ بإحكام داخل أمتعة وشخص المسافرة، مما يبرز يقظة السلطات في مواجهة محاولات التهريب والتهرب من القوانين المالية.

الكشف عن عملية تهريب عملة أجنبية في مطار تونس قرطاج

في حادثة تبرز جهود مكافحة التهريب، استطاعت المصالح المختصة في مطار تونس قرطاج ضبط سيدة أجنبية كانت تحاول مغادرة الأراضي التونسية وبحوزتها مبلغ كبير من العملة الصعبة. وقد تبين أن هذا المبلغ، والبالغ 68 ألف أورو مخفي داخل أمتعة المسافرة الشخصية، بما في ذلك عبوات شامبو، في محاولة لتضليل فرق التفتيش.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني بأن مثل هذه المحاولات تشكل خرقاً صارخاً للقوانين المالية التونسية، التي تشدد على ضرورة التصريح بالمبالغ النقدية الكبرى عند السفر خارج البلاد، مما يضع المتورطين في مثل هذه القضايا تحت طائلة القانون.

تفاصيل التحقيق وعملية الحجز

عقب عملية الكشف، تم تحرير محضر ضبط في الغرض، كما تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحقيق. تُتخذ هذه الخطوات القانونية لمتابعة القضية بدقة وضمان إتمام الإجراءات وفق القوانين الجارية المفعول.

المعلومات المتوفرة تؤكد أن السلطات التونسية متيقظة لأي محاولة تهريب من شأنها أن تُضر بالاقتصاد أو أن تخالف التشريعات المحلية التي تهدف إلى مراقبة انتقال الأموال والتحكم بحركة رأس المال.

تشديد الإجراءات للحد من تهريب الأموال عبر المطارات

تشكل المطارات الدولية بوابة رئيسية يمكن استغلالها لتهريب الأموال، إلا أن الديوانة التونسية تعمل باستمرار على تعزيز الإجراءات الرقابية عبر استخدام تقنيات متطورة وفِرق متخصصة للكشف عن هذه المحاولات.

تشمل الحملات الرقابية:

• استخدام أجهزة مسح حديثة لتفتيش الأمتعة.
• تدريبات مكثفة للموظفين على كشف طرق التهريب المتطورة.
• التعاون مع النيابة العامة لتطبيق القانون بحزم.

من الجدير بالذكر أن التشديد في الرقابة على العملات الأجنبية ليس مجرد إجراء محلي، بل هو جزء من الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.

التصدي لمثل هذه العمليات يعزز من ثقة المجتمع الدولي بتونس، كدولة ملتزمة بتطبيق القوانين المالية وحماية كفاءة اقتصادها الوطني.