اتحاد الكرة: رسالة واتساب تشعل أزمة انسحاب الأهلي من لقاء القمة

في تطور جديد على الساحة الرياضية المصرية، كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل أزمة انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كانت من المقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز. الأزمة جاءت بعد جدل حول المطالب الموجهة للحكام الأجانب، والتي أثارت استفهامات حول تطبيق اللوائح والإجراءات المعتمدة من اتحاد الكرة.

الخلاف حول الحكام الأجانب لمباراة القمة

تضمنت تصريحات أسامة إسماعيل، خلال ظهوره في برنامج “الشوط الثالث” على قناة بي إن سبورتس، شرحًا للإطار الزمني والقواعد المنظمة لطلب حكام أجانب. أفاد إسماعيل بأن لائحة الاتحاد تنص على أنه يحق لأحد الطرفين طلب حكام أجانب شرط الالتزام بشروط محددة، منها إرسال الطلب في مدة زمنية لا تقل عن 3 أيام قبل المباراة، بالإضافة إلى تحمل التكاليف المالية المرتبطة باستقدامهم.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن موعد مباراة القمة منذ 5 أيام قبل إقامتها، لكن طلب استقدام حكام أجانب جاء متأخرًا للغاية من قبل رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، الذي لجأ إلى إرسال الطلب بشكل غير رسمي عبر تطبيق “واتساب” إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة. وفي ظل ضيق الوقت، أكد إسماعيل عدم إمكانية تلبية الطلب، مما أدى إلى إجراء المباراة بطاقم مصري دون إعلان خاص، لكونه الأمر الطبيعي في مثل هذه الحالات.

رد فعل اتحاد الكرة على أزمة القمة

أكد مدير الإعلام باتحاد الكرة أن الإجراءات المعتمدة واضحة ومتاحة لجميع الأندية، موضحًا أن الاتحاد لم يتلقَّ أي طلب رسمي حتى اللحظات الأخيرة من المباراة. وقال: “كان يمكن للنادي المعني بتقديم خطاب رسمي مبكر لتحمل تكاليف الحكام الأجانب، لكن غياب التنسيق والالتزام أدى إلى استخدام طاقم حكام مصري”.

وأضاف إسماعيل أن اتحاد الكرة يسعى لضمان مزيد من الدقة في تطبيق اللوائح في المستقبل، مشيرًا إلى أن الاستئناس بطرق غير رسمية مثل “واتساب” لا يلائم طبيعة عمل اتحاد دولي مسؤول عن كرة القدم.

الدروس المستفادة من أزمة الحكام الأجانب

هذه الأزمة تلقي الضوء على أهمية الالتزام بلوائح اتحاد الكرة المصري عند تقديم الطلبات الهامة، وبالأخص فيما يتعلق بمباريات حساسة كمباراة القمة. لضمان تفادي المشكلات مستقبلاً، يجب على الأندية:

• اتباع الإجراءات الرسمية وتقديم الطلبات في الوقت المحدد.
• التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة لضمان حسن تنفيذ اللوائح.
• تحمل المسؤولية المالية المرتبطة بالقرارات الخاصة مثل استقدام الحكام الأجانب.

في الختام، تعتبر هذه الأزمة فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين الأندية ورابطة الأندية واتحاد الكرة، بما يضمن التزام النظام والتنظيم بروح رياضية وعدالة.