حجز نصف طن من الأسماك الفاسدة بابن جرير قبل وصولها للمستهلك!

في إطار الجهود المتواصلة لضمان سلامة المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك، تمكنت السلطات المحلية بإقليم الرحامنة من ضبط كمية كبيرة من الأسماك غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية. عملية المراقبة التي جرت على مستوى السد القضائي بجماعة “انزالت لعظم” أسفرت عن توقيف سيارة محملة بـ639 كيلوغرامًا من الأسماك الفاسدة، مما يعكس أهمية تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية لضمان صحة المستهلك.

ضبط أسماك غير مطابقة للسلامة الصحية بإقليم الرحامنة

كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي عند نقطة التفتيش بمدخل جماعة “انزالت لعظم”، تمكنت من توقيف سيارة من نوع “فيات” مزودة بصندوق تبريد، كانت في طريقها لنقل كميات كبيرة من الأسماك من مراكش إلى مدينة ابن جرير. وبعد عملية فحص دقيقة للمركبة وحمولتها، تبيّن أن الأسماك المحمّلة لا تحمل ترخيصًا قانونيًا للنقل وتُخزن في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية المطلوبة.

ومن جهتها، قامت الجهات المعنية فورًا بحجز الشحنة بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك، في خطوة تهدف لحماية المستهلكين من أي خطر صحي محتمل.

إجراءات صارمة لإتلاف الأسماك غير الصالحة

بناءً على أوامر من النيابة العامة المختصة، تم إتلاف الكمية المضبوطة من الأسماك في حضور لجنة مكونة من ممثلين عن السلطة المحلية، وعناصر الدرك الملكي، إلى جانب فريق من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. يُبرز هذا التحرك التنسيق المشترك بين مختلف السلطات لضمان سلامة الغذاء والتصدي لأي ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

وتعمل الجهات الرقابية على تشديد مثل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بمعايير التخزين والنقل، لا سيما فيما يتعلق بمنتجات حساسة كالأطعمة البحرية.

تشديد الرقابة على المواد الغذائية حمايةً للمستهلك

حالة ضبط الأسماك الفاسدة ليست معزولة، حيث تشدد السلطات على ضرورة امتثال جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الغذائي للإجراءات الصحية المعمول بها. ويشمل ذلك:

• التأكد من تخزين المنتجات في ظروف تتناسب مع طبيعتها.
• الحصول على تصاريح قانونية لنقل المنتجات الغذائية.
• إجراء فحوص دورية على سلامة المواد الموجهة للاستهلاك.

ويذكر أن “أونسا” تعمل بشكل دوري على مراقبة الامتثال لضوابط الصحة والوقاية، بهدف تقليل المخاطر التي قد تهدد سلامة المستهلكين. كما تدعو المستهلكين للإبلاغ عن أية مخالفات قد تؤثر على جودة المنتجات، ودعم جهود الحفاظ على الصحة العامة.

هذا وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معايير مراقبة السلامة الغذائية وضمان وصول المنتجات الغذائية السليمة إلى المائدة المغربية.