فرص عمل في الإمارات برواتب خيالية تتجاوز 27 ألف جنيه.. قدم الآن!

في إعلان جديد يعكس التوسع في توفير فرص عمل بالخارج، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم على 300 فرصة عمل في شركة تروجان للمقاولات العامة بدولة الإمارات. تأتي هذه الفرص بعقود مدتها سنتان وبراتب شهري يبلغ 1800 درهم إماراتي، شاملاً مزايا إضافية مثل الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وبدل ساعات العمل الإضافية، مما يعكس التعاون المستمر بين الحكومة المصرية ومكاتب التمثيل العمالي لدعم تشغيل الأيدي العاملة بالخارج.

فرص عمل الإمارات: تفاصيل العقود والمزايا

وفقًا لبيان وزارة العمل، فإن الوظائف المتاحة تشمل ثلاثة مجالات هي:

• 100 وظيفة حداد مسلح.
• 100 وظيفة نجار مسلح.
• 100 وظيفة عامل تركيب سيراميك.

سيتم توفير العقود لمدة عامين براتب 1800 درهم إماراتي شهريًا، بالإضافة إلى الإقامة والمواصلات المؤمّنة، إلى جانب التأمين الصحي وبدلات للعمل الإضافي. هذه المبادرة هي ثمرة جهود مشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج بهدف تعزيز سبل تشغيل المصريين خارج الوطن.

جهود وزارة العمل لدعم العمالة بالخارج

يبرز هذا الإعلان جهود وزارة العمل المستمرة لفتح المجال أمام العمالة المصرية في الأسواق الدولية، إذ تضمن التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج توفير مثل هذه الفرص. وقد أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن توفير هذه الفرص جاء بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، الذي ترأسه المستشارة منال عبدالعزيز عثمان.

ويعكس توفير فرص العمل المعلنة خطوة فعلية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين أوضاع العاملين المصريين في الخارج عبر منحهم عقود عمل تضمن حقوقهم وتلبي احتياجاتهم المعيشية.

كيفية التقديم على فرص عمل الإمارات

للمعنيين بالتقديم على هذه الوظائف، تم فتح باب التقديم لجميع الفئات المؤهلة بدءًا من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام. يمكن للراغبين التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلنت الوزارة عنه.

يدعو الإعلان الراغبين للاستفادة من هذه الفرص السانحة للعمل في بيئة متطورة ومجزية، مع التأكيد على أهمية تقديم كافة المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم.

تأتي هذه الوظائف كواحدة من مبادرات تعاون إقليمي لتعزيز التشغيل وتبادل الخبرات بين العمالة المصرية والأسواق العالمية، مما يعزز وضع الاقتصاد المحلي ويتيح للمصريين فرصًا للمساهمة في المشروعات الكبرى بدول المنطقة.