المهن المشمولة في إلغاء نظام الكفيل.. إعلان رسمي من الموارد البشرية يحسم الجدل!

في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة العمل وجذب الكفاءات البشرية المتميزة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرار إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن، وذلك في إطار خطط المملكة لتحقيق رؤية 2030. القرار يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين ظروف العمل ورفع مستوى الاستثمار في القوى العاملة الوافدة من خلال تقديم تسهيلات تدعم التنقل الوظيفي للموظفين.

المهن المشمولة في إلغاء نظام الكفيل

يشمل قرار إلغاء نظام الكفيل العديد من المهن التي تتطلب خبرات ومعارف تخصصية. المهن المستهدفة يمكن تلخيصها فيما يلي:

• المناصب الإدارية العليا، مثل السكرتارية التنفيذية والمديرين.
• وظائف المهندسين المشرفين والعاملين في قطاع البناء.
• مجالات الصيانة والتصميم الميكانيكي للأجهزة والمعدات المتطورة.
• مديرو الحسابات الذين يتحملون مسؤولية العمليات المالية وإدارة الميزانيات.
• الوظائف المرتبطة بقطاع البناء والمقاولات بمختلف التخصصات.
• الكوادر الطبية من أطباء وممرضين في جميع المجالات الصحية.

هذا القرار يسعى إلى استقطاب المهارات البارعة في تلك التخصصات بشكل خاص، مع التركيز على إنشاء سوق عمل تنافسي يواكب التطلعات المستقبلية.

أهداف إلغاء نظام الكفيل

الخطوة نحو إلغاء نظام الكفيل ليست مجرد تعديل إداري، بل تهدف إلى تحقيق رؤية استراتيجية تعتمد على النقاط التالية:

1. خلق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية للعمل.
2. تيسير استقطاب الكفاءات المتخصصة من مختلف دول العالم.
3. منح العمال حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم، مما يعزز من مرونة سوق العمل.
4. تعزيز الشفافية والعدالة بين أصحاب العمل والموظفين وتحسين مستويات الأمان الوظيفي.
5. تحقيق التنمية المستدامة في بيئة العمل بما يدعم اقتصاد المملكة.

هذه الأهداف تظهر أن القرار لا يعالج فقط احتياجات الموظفين، بل يضع أسسًا لتحول سوق العمل إلى بيئة مشرقة وجاذبة محليًا وعالميًا.

ضوابط العمل بدون كفيل

للعمل بدون كفيل، يجب على الأفراد والمنشآت الالتزام ببعض المتطلبات التي حددتها السلطات المختصة، ومن أبرزها:

1. أن يكون العامل مسجلًا ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة.
2. توقيع عقود عمل قانونية ومصادق عليها رسميًا لحفظ الحقوق.
3. إمضاء العامل فترة لا تقل عن عام واحد داخل المملكة.
4. اتباع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعمل والانتقال الوظيفي.
5. امتثال صاحب العمل لقوانين حماية الأجور وتوفير التقييم الذاتي المنتظم للأداء.

تمثل هذه الشروط إطارًا يحفظ التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

الخطوة التي أعلنت عنها السعودية تُظهر رؤية واضحة ومؤثرة نحو تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل، مع توفير بيئة جذابة للاستثمارات العالمية، مما يجعل المملكة في مقدمة الدول التي تستقطب المواهب والكفاءات من جميع أنحاء العالم.